الفقيه الدستوري المصري الدكتور ثروت بدوي في حوار مع «القدس العربي»: الانتخابات الرئاسية «مسرحية هزلية» ولا جدوى منها في ظل غياب الحريات والشرعية

القاهرة – «القدس العربي»: يعتبر الدكتور ثروت بدوي احد اهم الفقهاء الدستوريين في مصر والعالم العربي، وهو أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة. شارك في صياغة الدستور المصري في العام 1971 ضمن لجنة شكلها الرئيس الراحل انور السادات، كما شارك في صياغة الإعلان الدستوري المكمل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولد بدوي في العام 1928، وكان ترتيبه في العائلة الثالث عشر بين 14 شقيقا وشقيقة و 20 إذا اضفنا الاخوة غير الاشقاء وهم 7، وهو من أسرة ميسورة الحال وكان والده عمدة قرية شرباص، لمدة 55 عاماً وجده كان عمدة وأخوه أيضا.
التحق بكلية الطب اولا ولكنه لم يكمل الدراسة فيها، ثم انتقل الى كلية الحقوق عام 1945 وحصل على درجة «الليسانس» بتقدير جيد جدا عام 1949 وكان ترتيبه الثالث على الدفعة، تم تعيينه في مجلس الدولة عام 1949 وحصل على الدكتوراه من فرنسا عام 1954.
كان بدوي من المعارضين لحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورفض التعديلات الدستورية التي اجراها في العام 2007 معتبرا اياها تمهيدا للتوريث، ثم اعلن تأييده لثورة كانون الثاني/يناير في العام 2011، وعارض عزل الدكتور محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي، ورفض كل ما تلا ذلك من اجراءات وقوانين.
لا جدوى من الانتخابات

«القدس العربي» حاورت الدكتور ثروت بدوي بشأن الانتخابات الرئاسية والاوضاع السياسية في مصر، فقال: «لا جدوى من الإنتخابات في ظل نظام لا يكفل الحريات لكل المواطنين بما تشمله من حريات فكرية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية والتي يجب أن تكفل للجميع دون تمييز على أساس اللغة أو الأصل أو العقيدة أو اللون».
وأكد أنه «لم يكن راضياً أبدا عن الدستور أو أي من القوانين التي صدرت خلال الشهور الأخيرة، حيث أن الحاكمين لجأوا لكل وسائل القمع والتهديد وكبت الحريات وتكميم الأفواه والتنكيل بكل من يعارض النظام القائم، كما أن هناك أمورا يجب أن يعرفها الجميع وهي أن النظام السياسي السليم يجب أن يقوم على ثلاث دعائم أساسية مترابطة، وهي الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، وبأن تكفل جميع الحريات وكل أشكال الديمقراطية للمواطنين في ظل خضوع الجميع للقانون بالمساواة».
وأضاف أنه لا يريد الحديث عن النظام الحاكم، معتبرا ان الحكام الحاليين ليست لهم أي شرعية، كما أنه مهما قيل بشأن خروج مظاهرات مليونية أو الحركة الشعبية التي قامت يوم 30 حزيران/يونيو حتى وإن كانت بالملايين فهي لا تشكل إطلاقاً سنداً للحكم. مؤكدا ان «الشعب يعبر عن ارادته فقط عبر صندوق الإنتخابات، بشرط أن تكون حقيقية حرة وتكون كل أبواب الترشيح والتصويت مفتوحة للجميع بدون تمييز». وأعتبر «أن الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الشعب هو تركه للميدان بعد أن أعلن مبارك تنحيه عن السلطة وتفويض الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن هذا التفويض ليس له أي صحة قانونية، غير أن أي رئيس لا يملك سلطة تفويض الحكم لأي جهة أخرى كانت، لأن هذه السلطة ليست ملكاً لأي رئيس».

الاعلام والحكم العسكري

وبالنسبة الى دور وسائل الاعلام قال «أن أجهزة الإعلام أقنعت الكثيرين بأنه لا مكان للديمقراطية في مصر وأنها يجب أن تحكم حكماً عسكرياً». مشددا على «أن هذا غير صحيح بالمرة، لأن الديمقراطية لا تقوم إلا على الأسس الديمقراطية، كما أنها قادرة على أن تصلح أخطاءها، وتكفل للشعب حرية اختيار من ينوب عنه، وبالتالي الشعب هو الوحيد صاحب السلطة في تغيير الحكام بطريقة شرعية سليمة وهي الإنتخابات، وبالتالي القاعدة القانونية الصحيحة توضح أن من وصل الى السلطة بالإنتخاب لا يخرج منها إلا بالإنتخاب وتعرف هذه القاعدة بإسم تقابل الأشكال، بمعنى الإجراء الذي يتم به منح السلطة هو نفسه القادر على سحب وإزالة السلطة.
فالرئيس المنتخب لا تزول عنه السلطة إلا بالإنتخابات الجديدة وهنا أذكر كلمة الراحل عبد الناصر الشهيرة «ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»،على أن يكون أي إنتخاب لفترة محدودة سواء للرئيس أو لنواب البرلمان، وفي ظل الظروف الحالية التي أُعتقل وأُغتيل فيها عشرات الآلاف وجميع وسائل الإعلام بكل صورها تسير في خط واحد وتنطق عن إتجاه واحد، كل هدفه تسليط الضوء على فصيل معين وإقصاء فصيل آ خر».
وقال «أن مصر لم تعد محلاً للفكر، حيث أن الجميع ترك شأن الدولة ولا يتكلم عن شيء غير مؤامرات وخطط ومساوىء جماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن كانت حقيقية، لا احد يتكلم عن مصر وأحوالها ولا يراها دولة تصلح للديمقراطية وللأسف هذا الكلام ردد في عصر مبارك على لسان رئيس الوزراء ويتردد الأن، كل يوم وفي كل مكان».

الانتخابات «مسرحية هزلية»

وبالنسبة لشرعية الانتخابات الرئاسية قال أن الإنتخابات الحالية «مسرحية مكشوفة»، الدليل على ذلك أن كل الفئات رفضت الترشح بها، وتعقيباً على إشراف القضاء على الإنتخابات قال «لا يجوز إطلاقاً للقضاء التدخل في الإنتخابات فدور القضاء الأساسي أن يكون «حكماً» ويفصل في المنازعات وليس أن يكون طرفاً في منازعة أو في إدارة الإنتخابات وأن هذه كارثة قام بها السادات لتغطية «تزييف الإنتخابات» وبالتالي فقد صفة الحيادية والموضوعية في الحكم على الإنتخابات بسبب إشتراكه في العملية الإدارية».
وأضاف أن «دور القضاء هو الرقابة اللاحقة وليس السابقة، كما أن الغالبية الساحقة لا تفهم ذلك وتظن أن إشراف القضاء على الإنتخابات يضمن سلامتها، ولكنه العكس، لأن مجرد مشاركة القضاء في عملية الإنتخابات أثبت فساد الإنتخابات وفساد النظام بأكمله وفقده للإستقلال والشرعية والحيادية». وأكد بدوي أنه واجه المجلس العسكري مرات عديدةً، «لا يجوز للقضاء أو الجيش أو الشرطة التدخل في الحكم بأي شكل، ولا التدخل في الإنتخابات لأن واجباتهم بعيدة كل البعد عن ذلك».

http://youtu.be/26OVHWzoOfY

محمد عبد اللطيف وعلا سعدي
#مرسى_رئيسى
#انتخبو_العرص
#الخائن_الخسيسي
#كلنا_اخوان
#شبكة_صوت_الحرية

بقلم: #محمد_عبد_اللطيف_وعلا_سعدي