القاهرة ـ «القدس العربي»: انتهت اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون مجلس النواب الجديد، من عملها، في انتظار عرضه على مجلس الوزراء، وتبعاً للقانون، فإن مجلس النواب سيتم تشكيله من 600 عضو، يحق لرئيس الجمهورية تعيين 5% منهم تبعاً لنصوصِ الضوابِطِ القانونية، وتم تقسيم المقاعد بواقع 480 مقعداً للنظامِ الفردي، و120 لنظامِ القوائم المغلقة، بنسبة 80% إلى 20%، على أن يحق للأحزابِ والمستقلين الترشح في كل منها.
واشترط القانون وجود تمثيل مناسب للمصريين في كل قائمة انتخابية، بواقع 3 مرشحات من النساء، 3 من المسيحيين، مرشحين على الأقل من الشباب، ومثلهم من العمال والفلاحين، بالإضافة لمرشحٍ من الأشخاص ذوي الإعاقة والمقيمين بالخارج، وتمتد عضوية المجلس لخمسِ سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على انتهاءِ المدة.
واعتبر مراقبون ان العمل بنسبة الكوتة قد يثبت كونه غير دستوري، وهو ما حدث في الماضي.
اما المادة 19 في القانون قد تستخدم في عرقلة ترشيح مؤيدين لجماعة «الاخوان» باشتراطها «الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور على الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية».
وطبقاً لهذه المادة فإن أي شخص معترض على الدستور لن يحق له الترشح لمجلس النواب.
ومن جهته صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن هناك ثغرات لم ينتبه لها مشروع القانون منها:
1- تعريف الفلاح ليس منضبطا ويفتح الباب للفلاح اللواء.
في تعريف الفلاح تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيس لمدة عِشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب، ويكون مقيماً في الريف.
كيف يتم ضبط ذلك من الناحية العملية، أو القانونية؟ سيعود بنا الى قديم الحال كون ان الفلاح لواء ودكتور جامعة.
2- المصري المقيم في الخارج ليس لدى اي جهة حصر باعداد او اسماء لهم، كيف سيتم الترشح؟ كما ليس لدى احد قاعدة اسماء او بيانات المقيمين في الخارج كيف ستأتي بهم الاحزاب كمرشحين لها؟ وكيف سيتم التواصل مع المصري في الخارج وابناء الدائرة او مشكلات المجتمع المصري كنائب عن الامة؟
3- تمثيل المرأة والشباب لن يتجاوز الــ7% من اعضاء البرلمان.
فقد نص مشروع القانون على أن 120 مقعدا بنظام القواعد.. مقسمة على 8 دوائر.. وتم تقسيم الفئات.. بحيث تضم كل قائمة 2 من الشباب.. و3 من السيدات، معنى ذلك ان عدد أعضاء الشباب في البرلمان لن يجاوز الــ 20 عضوا، ولن تكون في البرلمان سوى 30 امرأة اين التمثيل المناسب؟.. أين التمثيل العادل؟
4- لا يوجد تفسير لمعنى «استمرار الصفة الانتخابية» كشرط للعضوية.
فقد نص مشروع القانون على انه يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ أُسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ماذا لو تم فصل عضو البرلمان من الحزب نتيجة خلافات او فصل تعسفي مثلا؟ هل يعتبر ذلك تغيير صفة يسقط العضوية؟ هل نترك العضو رهينة في يد رؤساء الاحزاب؟
علا سعدي


#مرسى_رئيسى
#انتخبو_العرص
#الخائن_الخسيسي
#كلنا_اخوان
#شبكة_صوت_الحرية

بقلم: #علا_سعدي