موقع بريطاني: الاتحاد الأوروبي انحاز للقمع في مصر
رأى موقع "فير أوبزرفر" البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي أخطأ بإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، لأن نتيجة الانتخابات كانت محسومة لصالح المرشح عبدالفتاح السيسي الذي يحظى بدعم أجهزة الدولة، وبالتالي يتسبب تقرير البعثة في إشكالية كبيرة، ويدل على أن الاتحاد انحاز للنظام القمعي في مصر.
وأوضح الموقع أن البعثة الأوروبية واجهت عقبات منذ البداية، حتى أنها أُلغيت تقريبًا، ولم تستطع البعثة أداء مهامها على الوجه الأكمل، ونتيجة لذلك لا يمكن لممثلي الاتحاد الأوروبي الحصول على الصورة الشاملة للوضع في مصر.
وأعرب الموقع عن دهشته من اللهجة الإيجابية التي استخدمها الاتحاد الأوروبي في الحديث عن صحة المسار القانوني للانتخابات المصرية، فعلى الرغم من وصف الاتحاد السياق السياسي المحيط بالانتخابات بالقمعي، إلا أنه سلط الضوء على "الدعم الواسع" من جانب المصريين المؤيدين لخارطة الطريق الانتقالية، دون أن يقدم الاتحاد أي دليل على ذلك.
واعتبر الموقع، أن الأكثر إشكالية هو عدم وجود تقييم لمعدل إقبال الناخبين، حيث اكتفى الاتحاد الأوروبي باقتباس نسبة الـ47.3% التي قدمتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نسبة المصوتين في الانتخابات، رغم ظهور العديد من مراكز الاقتراع خاوية نسبيًا من المصوتين خلال الانتخابات، بما يثير الشكوك حول مصداقية لجنة الانتخابات بشأن النسبة المشاركة في الانتخابات.
وعلاوة على ذلك، لم يذكر تقرير الاتحاد أن بعض المصوتين ذهبوا للإدلاء بأصواتهم تحت تهديد العقاب، حيث حذرت السلطات من فرض غرامة تقدر بـ500 جنيه على غير المصوتين، بما يدل على الجهود اليائسة من جانب السلطات المصرية لتحقيق نسبة إقبال عالية من الناخبين، في سبيل إضفاء أكبر شرعية ممكنة على الرئيس الجديد، وكان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يناقش هذه النقطة في تقريره، الكلام للموقع.
وذكر الموقع أن المشكلة الحقيقية مع بعثة الاتحاد الأوروبي ليست تقييمها المشكوك فيه، لكن الاتحاد يقدم قدرًا كبيرًا من الشرعية الخارجية على العملية الانتخابية، وذلك من خلال اتخاذه قرارًا سياسيًا منذ البداية، بإرسال بعثة مراقبة للانتخابات الرئاسية المصرية التي لم تكن حرة وغير نزيهة.
وادعى الموقع أن دعوة السلطات المصرية للاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات، قد تكون مدفوعة بالخوف من ضعف نسبة الإقبال على الانتخابات، بما يظهر قلة الدعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تعتبر أي شرعنة (إضفاء الشرعية) خارجية من جانب الاتحاد الأوروبي حاسمة للنظام المصري الجديد، بسبب نقص الدعم الداخلي.
وفي أعين النقاد المصريين، فقدت البعثة الأوروبية مصداقيتها تمامًا، بحسب الموقع، وحتى لو قدم التقرير النهائي - المقرر صدوره في غضون أسابيع قليلة - تفاصيل لأوجه القصور خلال العملية الانتخابية المصرية، فإن الانطباع الأول سيستمر؛ وهو أن الاتحاد الأوروبي انحاز للقمع في مصر، وأن الاتحاد دعم فعليًا القمع من خلال مراقبته الانتخابات.
