المغرب تمكن من اتخاذ مبادرة استباقية عنوانها: الاصلاح في اطار الاستقرار
رئيس الحكومة المغربية يقدم حصيلة نصف ولايته
عرض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، الحصيلة المرحلية لحكومته بعد مرور نصف ولايتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بالبرلمان أول أمس الثلاثاء. وأكد بنكيران في كلمته أن «أي تقييم موضوعي للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي يقتضي منا استحضار السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي جاءت في إطاره هذه الحكومة سواء على المستوى الدولي والإقليمي والوطني».
واستهل بنكيران كلمته بالشق السياسي، مذكرا بأن «التجربة الحكومية الحالية جاءت في إطار سياق استثنائي وطنيا وإقليما ودوليا، اتسم بانبعاث حراك شعبي في بلدان المنطقة، عكس إرادة الشعوب في مناهضة الفساد والاستبداد والمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة، وبروزه كتحول مستقبلي عميق تفاعلت معه الشعوب والدول بدرجات متفاوتة». مشيرا إلى تمكن المغرب في هذا السياق من اتخاذ مبادرة إرادية واستباقية عنوانها «الإصلاح في إطار الاستقرار»، مشيدا بالخطاب الملكي في 9 آذار/مارس 2011، واعتماد دستور جديد في تموز/يوليو من نفس السنة، فإجراء الانتخابات التشريعية نهايتها.
وأضاف رئيس الحكومة أن البلاد شهدت «حركة مستمرة للاحتجاج طيلة سنة 2011 وبداية سنة 2012، ما أنتج عند البعض حالة من التوجس إزاء المستقبل وضعفا في الثقة في المؤسسات المنتخبة، وتشكيكا من قبل البعض في قدرة التجربة الحكومية الجديدة على استعادة المبادرة والمساهمة في صيانة هيبة الدولة وتدعيم الثقة في مسار الإصلاح في إطار الاستقرار». مؤكدا على الدور الملكي المحوري في رسم مسار متجدد و مستمر في ظل «التشبث القوي بالثوابت الوطنية الجامعة والمتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية المتعددة الروافد والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والقطع مع محاولات التحكم والإقصاء».
وتطرق بنكيران إلى ملف الصحراء، حيث اعتبر أحداث مخيم إكديم إزيك أواخر سنة 2010 بمثابة «الهزة الأليمة، والتي كانت نتيجة موضوعية للفشل في معالجة الاختلالات، والتي استغلها خصوم وحدتنا الترابية للمس بمصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والاستغلال العدائي والتوظيف المغرض لحقوق الإنسان لضرب السيادة الوطنية و الترابية على الصحراء المغربية».
وعلى الصعيد الاقتصادي، قال بنكيران ان «الوضعية عرفت اختلالا كبيرا ومتزايدا للتوازنات الماكرو- اقتصادية مع نهاية 2011، خاصة ارتفاع عجز الميزانية الذي بلغ أكثر من 6% من الناتج الداخلي الخام وتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي بلغ 8% من الناتج الداخلي الخام»، مبرزا عدم قدرة النموذج التنموي المعتمد على مواصلة الصمود في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية الخارجية والارتفاع المستمر لأسعار البترول، وهو «نموذج قائم على تعويض انحسار الطلب الخارجي ونتائجه بتقوية الطلب الداخلي، إلا أن طول الأزمة، والتأخر في إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية، كل ذلك جعل الحكومة الجديدة تواجه مخاطر تحديات اقتصادية ومالية صعبة».
وانتقل بنكيران بعد ذلك في كلمته إلى الشق الاجتماعي، مؤكدا وجود مجهودات كبيرة مبذولة وبرامج متعددة مازالت آثارها ضعيفة على مستوى تحسن أوضاع المواطنين، وأن «عناصر النجاح والقوة مكنت من تجاوز تحديات الربيع الديموقراطي، وازدادت قوة برصيد التجربة الحكومية، ساهمت كذلك في تجاوز ما سمي بالخريف العربي، والهزات التي عرفتها بعض البلدان، مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على مصداقية مسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرفع من جاذبية وإشعاع النموذج المغربي».
واعتبر بنكيران أنه «من الواجب أيضا التوقف عند المنعطف الذي تعرفه القضية الفلسطينية عامة والقدس الشريف خاصة، حيث تتعرض فلسطين لتهديدات متصاعدة بسبب سياسات التهويد والاستيطان المستمرة والمتزايدة، في ظل اشتداد حالة الحصار الظالم والعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ومواصلة استهداف المقدسات الإسلامية والوطنية، و حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، مما يتطلب مواصلة تعبئة الدعم للقضية الفلسطينية واليقظة اللازمة لمواجهة كل الاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومخططات التهويد ومسخ الهوية العربية للقدس الشريف». مؤكدا في هذا الصدد على «ضرورة مواجهة كل محاولات التطبيع».
واستعرض بنكيران وتيرة الإنتاج التشريعي، مشيرا إلى أنه «من أصل 16 قانون تنظيميا مقررة في إطار المخطط التشريعي، تمت المصادقة على 6 مشاريع قوانين تنظيمية و إعداد 4 مشاريع أخرى في طور المصادقة. كما قامت الحكومة باعتماد قانونين إطار و204 مشاريع قوانين عادية منها 8 قوانين تقضي بتنفيذ أحكام الدستور و99 مشروع قانون تهم مختلف السياسات القطاعية، إضافة إلى 97 تقضي بالموافقة على اتفاقيات دولية وثنائية».
وفيما يخص السلطة القضائية، قال بنكيران ان «الحكومة عملت على إنجاز ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يروم توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات»، مشددا على أن البلاد «لم تعد تخشى من زيارات الزائرين والمتفقدين لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة، لم نعد نبالي بالشكايات». في إشارة منه إلى ملف شكايات التعرض للتعذيب من طرف السلطات. حيث هدد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، كل من ثبت عدم صحة شكايته بالمتابعة القضائية. وهو ما أكده بنكيران في كلمته بالقول أن حكومته «تحمل كل شخص مذكور في هذه الشكايات مسؤوليته إذا ثبتت، وتحميل أصحاب الشكايات الكاذبة عواقب هذا الأمر». حيث كشف عن متابعة شخصين في حالة اعتقال بسبب شكاية كاذبة. وهو ما سبق وأن أدانته اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب (14 جمعية ومركز ومنتدى حقوقي) بشدة، معتبرة تهديد الوزير متناقضا بالمطلق مع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 للبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الذي يحظر على أي سلطة أو مسؤول إنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة، بسبب تبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة.
وعرفت جلسة تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة احتجاجات من عدد من البرلمانيات والمستشارات على خلفية تصريحات بنكيران حول عمل المرأة التي وصف فيها المرأة بـ»الثريات» التي انطفأت البيوت بخروجها للعمل، مع اعتباره عمل المرأة في البيت «مقدسا».
ورفعت المحتجات لافتات تستنكر تصريحات رئيس الحكومة من قبيل «كفى استهتارا بحقوق النساء»، و»كفى خرقا لحقوق النساء».

مصعب السوسي

#مكملين
#احنا_متراقبين
#ارحل_يا_عرص
#مرسى_رئيسى
#كلنا_مسلمين
#شبكة_صوت_الحرية

بقلم: #مصعب_السوسي