قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن كلا من «البنوك» و«البترول»، هما الأعلى في تجاوزات الحد الأقصى للأجور حتى الآن.
وأشار إلى أنه لا يزال الفحص مستمرا، حيث تم إرسال معلومات من قطاع البترول تتضمن بعض الحالات تجاوزًا للحد الأقصى، ويصل إجمالى ما يتقاضاه بعض القيادات في البترول إلى نصف مليون جنيه شهريا، و"ما زلنا نفحص وندقق في مدى تطبيق الحد الأقصى في قطاع البترول".
وأضاف "جنينة" أنه بالنسبة لوزارة الخارجية: "أرسلنا للجهاز خطابا لعدم وجود حالات تتجاوز الحد الأقصى، وجار فحصها حاليا"، لافتًا إلى أن قانون الحد الأقصى استثنى في تطبيق الدبلوماسيين الموجودين في الخارج فقط، نظرًا لتكلفة المعيشة في الخارج، لكن العاملين داخل مصر يطبّق عليهم القانون.
وأوضح، أن مجلس الوزراء أرسل خطابًا يفيد بأنه لا يوجد تجاوز للحد الأقصى لديه، وأن أعضاء الجهاز يقومون بالفحص والتدقيق الآن في ما يخصّ مجلس الوزراء.
وشدد "جنينة" على أن هناك بعض الجهات أرسلت للجهاز ما يفيد أنه ليس لديها تجاوز في الحد الأقصى، وتبيَّن من خلال عمليات الفحص وجود تجاوزات، وتم رصدها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن رصد الجهاز السنوى في نهاية كل سنة مالية سيوضِّح بشكل أكبر مدى تطبيق الحد الأقصى للأجور.
#مكملين #احنا_متراقبين #ارحل_يا_عرص #مرسى_رئيسى #كلنا_مسلمين #شبكة_صوت_الحرية
