محمد سيف الدولة يكشف المسكوت عنه فى الاتفاقية المصرية الإسرائيلية لمراقبة غزة

هناك من يدعى أن الموقف الرسمى المصرى من الحصار ومعبر رفح، هو موقف مستقل ينطلق من المصالح المصرية والسيادة الوطنية .
وهو أمر عار تماما من الصحة، فمشاركة الإدارة المصرية فى الحصار المفروض على غزة منذ عدة سنوات، مرجعه اتفاقية مصرية إسرائيلية تم توقيعها فى أول سبتمبر 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلى منها، والمعروفة باسم (اتفاقية فيلادلفيا)، وبموجبها انتقلت مسئولية تأمين الحدود مع غزة، وفقا للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتضاف بذلك إلى أخواتها من اتفاقيات العار المشهورة باسم كامب ديفيد.
كما تخضع هذه الاتفاقية لبنود "اتفاقية المعابر الإسرائيلية الفلسطينية"، وهو ما يعنى فى أحد بنودها أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة إسرائيل وموافقتها.
وخلاصة هذه الاتفاقية المجهولة للكثيرين، ما يلى:
إنه بروتوكول عسكرى بالأساس.
وهو ينص على أن تتولى قوة (إضافية) من حرس الحدود المصرى القيام بمهام. أمنية محددة فى المنطقة على الحدود المصرية الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفى.
، وذلك لأن اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 منعت وجود أى قوات مسلحة مصرية فى المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالى 33 كم، والتى أطلقوا عليها المنطقة (ج).
وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.
وتتحدد مهمة هذه القوة الإضافية فى منع العمليات الإرهابية ومنع التهريب عامة و السلاح والذخيرة على وجه الخصوص، وكذلك منع تسلل الأفراد والقبض على المشبوهين واكتشاف الأنفاق، وكل ما من شأنه تأمين الحدود على الوجه الذى كانت تقوم به " إسرائيل " قبل انسحابها.
وتتألف القوة من عدد أربعة سرايا، تعداد أفرادها 750 فردا، ينتشرون على امتداد 14 كم هى طول الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقد طالبت مصر بأن يكون عدد هذه القوات 2500، ولكن رفضت إسرائيل، وأصرت على العدد المذكور.
وكالمعتاد قامت إسرائيل بتقييد تسليح هذه القوة (المصرية) الإضافية، وتم ذلك على الوجه التالى:
.504 بندقية
. 9 بنادق قناصة
. 94 مسدس
.67 رشاش
.27 أر بى جى
. 31 مدرعة شرطة
.44 سيارة جيب
.ولها الحق فى أربع سفن؛ لمراقبة الحدود البحرية
وعدد 8 مروحيات غير مسلحة للاستكشاف الجوى .
وعدد ثلاثة رادارات برية وواحد بحرى .
ويحظر على القوة المصرية اقامة اى تحصينات او مواقع حصينة .
وتخضع القوة المصرية لمراقبة القوات متعددة الجنسية الموجودة فى سيناء منذ اتفاقيات "كامب ديفيد"، والتى تمارس مهامها تحت قيادة مدنية أمريكية بنص الاتفاقية.
فيتم مراقبة التزامها بعدد القوات والتسليح والمعدات، و بمدى قيامها بالمهام الموكلة إليها والمكلفة بها فى حماية الحدود على الوجه الذى تريده "إسرائيل" ، وليس أى مهمات أخرى.
ولقد جرت تفاهمات حديثة فى الشهور الماضية، مجهولة ومحجوبة عن الرأى العام المصرى تم بموجبها السماح لمصر بمزيد من السلاح والقوات، لحماية الأمن المصرى الإسرائيلى المشترك.
ويعقد الجانب المصرى سلسلة من اللقاءات الدورية مع الجانب "الإسرائيلى"، لتبادل المعلومات وإجراء تقييم سنوى، للاتفاق من حيث مدى نجاح الطرف المصرى فى مكافحة الإرهاب.
ولا يجوز تعديل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين، فلكل طرف حق الفيتو على أى إجراء يتخذه الطرف الآخر.
وقد تم إدخال تعديلات على اتفاق فيلادلفى فى 16 يوليو 2007 بعد أحداث انفصال حماس بغزة الذى تم فى يونيو 2007، والذى أضيفت بموجبه بنودا جديدة لإحكام الحصار على غزة.
وكانت الحكومة "الإسرائيلية" قد صرحت أثناء مناقشة هذا الاتفاق الأخير فى الكنيست :"إن المهمة المحددة والوحيدة للقوة المصرية هى تأمين الحدود على الوجه المنصوص عليه".
ولقد أصرت "إسرائيل"على توصيف اتفاق فيلادلفى بأنه " ملحق أمنى " لمعاهدة السلام 1979، وأنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها، وذلك لما تضمنته المعاهدة الأصلية من إجراءات عقابية على مصر فيما لو أخلت بالتزاماتها.
هذه هى الحكاية الحقيقية وراء الحصار المصرى للفلسطينيين وإغلاق معبر رفح، وعدم فتحه إلا بموافقات إسرائيلية، وكما هو واضح، فإن المسألة ليس فيها لا أمن قومى مصرى ولا استقلال ولا قرار سيادى ولا يحزنون، بل هى اتفاق أمنى استراتيجى مصرى إسرائيلى ضد غزة!
وبعد الثورة وبسبب ضغوط الرأى العام وحالة الزخم الثورى، استطعنا أن نخفف بدرجة أو بأخرى من القيود المفروضة على غزة وعلى المعبر، ولكن بدون الاقتراب، للأسف الشديد، من المحرمات الأساسية فى الاتفاقية؛ فبقى المعبر محظورا أمام حركة البضائع التى اشترطت إسرائيل أن تدخل من معبر كرم أبو سالم (كيريم شالوم)، ولكن حركة الأفراد من الفلسطينيين والمصريين شهدت تسهيلات كبيرة وتخفيفا فى القيود، ولا نزال نتذكر حجم وعدد القوافل المصرية التى دخلت غزة بعد عدوان عامود السحاب فى نوفمبر 2012.
وهو ما يعنى أن الإرادة السياسية قادرة على خلخلة بنود أى اتفاقيات مع العدو وإضعافها، ولكن لن تستقيم الأمور أبدا وتصير على طبيعتها المرجوة، إلا بعد التحرر الكامل من كل ما يقيد سيادتنا وقرارنا الوطنى وانتماءاتنا القومية من كل المعاهدات والاتفاقيات.
ولكن بدلا من العمل فى هذا الاتجاه، فى الشهور الماضية، بكل منجزات ثورة يناير، على تواضعها، فى تحرير العلاقات المصرية الفلسطينية، وعاد النظام القديم الجديد، ليقدم أوراق اعتماده إلى الولايات المتحدة ومجتمعها الدولى، بفرض ستار حديدى على غزة وأهلها؛ فقام بهدم الأنفاق (التى لم يهدمها مبارك) مع إغلاق المعبر، مع التحريض ضد كل ما هو فلسطينى، واستبدال العدو الإسرائيلى بالعدو الفلسطينى، وأخيرا وليس آخرا بالانحياز السياسى والأمنى (ويا للهول) إلى الجانب الإسرائيلى، فى العدوان الإجرامى الجارى الآن على فلسطين.

#مكملين
#احنا_متراقبين
#ارحل_يا_عرص
#مرسى_رئيسى
#كلنا_مسلمين
#شبكة_صوت_الحرية

بقلم: #محمد_سيف_الدولة