اجتماع الجمعية العمومية للجمعية العامة للاقطان
عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للاقطان برئاسة السيد احمد الشرنوبي عياد اليوم الموافق 1 يونيو 2015 في تمام الساعة 12 ظهرا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية والكائن بميدان الفلكي باب اللوق القاهرة وبحضور 25 عضوا للجمعية العمومية للشعبة العامة للاقطان
في البداية طالب احمد عياد رئيس الجمعية العمومية للاقطان بضرورة تدخل حكومة الانقلاب لانقاذ زراعة القطن في مصر وطالبها بالتدخل في دعم مزارعي القطن وقال ان حكومة الانقلاب اذا لم تتدخل فسوف تنقرض زراعة القطن في مصر وقال رئيس الغرفة التجارية سنظل متمسكين حتي النفس الاخير لانقاذ محصول القطن في مصر وطالب رئيس الاتحاد العام العام للغرف التجارية بالتدخل لوضع سياسة واضحة لزراعة القطن المصري وطالب برفع الصوت عاليا حتي تستجيب حكومة الانقلاب لمطالب مزارعي القطن كما طالب رئيس الغرفة التجارية بمنع استيراد القطن من الخارج حتي ينهض بالقطن المصري وطالب احد اعضاء الغرفة التجارية بضرورة حضور وزراء الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار في الاجتماع القادم للجمعية العمومية للاقطان كما طالب بحضور الاعلام حتي تتحمل حكومة الانقلاب مسئولية تسويق القطن
وقال رئيس الغرفة التجارية ان المغازل المصرية لاتستعمل الا 5 في المائة فقط من القطن المصري وهذا هو سبب تدني اسعاره كما يتسبب ذلك في نكسة للفلاح المصري وطالب عضو الجمعية عن محافظة البحيرة بضرورة تحمل وزير الزراعة الحالي المسئولية عن شراء القطن من الفلاح المصري كما قال ان نسبة الغريبة كبيرة جدا في القطن المصري ويجب علي الجمعيات الزراعية القيام بواجبها واستئصال الغريبة من القطن المصري لانها تعوق تسويقه في الاسواق المصرية والعالمية وطالب وزير الزراعة بالالتزام بوعده للفلاح هذا العام بالسعر الذي حدده لقنطار القطن وهو 1300 جنية للقنطار وسال محمد محروس عضو الشعبة عن قانون 210 هل تم الغاؤه ام لا وهل مازال هناك فرصة لبيع القطن المصري في الخارج هذا العام ام لا
في حين قال احد اعضاء الجمعية العمومية ان هناك مليون قنطار قطن مخزنين في المخازن المصرية من العام الماضي وهل الدولة ستستطيع شراء القطن هذا العام اضافة الي القطن المخزن من العام الماضي ووجه سؤالا لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب كيف ستستطيع شراء القطن هذا العام ولديك مليون قنطار من العام الماضي وطالبه بالالتزام بوعده بشراء القطن ب1300 جنيه من الفلاح المصري بينما قال احد اعضاء الجمعية العمومية ان الدستور ينص علي شراء المحاصيل المصرية باسعار عادلة من الفلاح
في حين هدد رئيس الجمعية العمومية للشعبة العامة للاقطان في مصر بتجميد نشاط الجمعية اذا لم تستجيب حكومة الانقلاب بمطالب الجمعية العمومية وطالب احد الاعضاء بوضع سياسة واضحة لدعم زراعة القطن في مصر كما تفعل امريكا والهند وتدعم مزراعين القطن
وطالب احد الاعضاء بضرورة مناقشة وزير الصناعة في حظر استيراد القطن الخارجي وضرورة الاعتماد علي القطن المصري
وقال احد اعضاء الجمعية العمومية للاقطان ان الشركة القابضة مديونة ب30 مليار جنيه وتسائل قائلا كيف لشركة مديونة بهذا المبلغ الكبير تستطيع شراء القطن هذا العام وشكك في وعود وزير الزراعة الحالي قائلا هو يدلي بتصريح لانه يعلم انه سيغادر منصبه قريبا كما طالب احد الاعضاء بضرورة حضور وزير التجارة الخارجية في الاجتماع القادم حتي نستطيع تسويق القطن عالميا
وانتقل الاجتماع الي معاناة تجار القطن من فرض الضرائب الباهظة عليهم من قبل حكومة الانقلاب وقالوا ان ماموري الضرائب في مصر لايفهمون كيف يتعاملون مع تجار القطن
كتب الشحات شتا

بقلم: #_الشحات_شتا