الزوجة والحقوق الشرعية
باقر النجفي
كثير من المؤمنين والمؤمنات لا يلتفتون الى بعض النقاط الهامة فيتعاملون معها دون العودة الى الحكم الشرعي ومعرفة راي الشريعة فيه إما جهلاً أو اهمالاً منهم لحقيقة الشرعي وتاثيره ومن بين النقاط الهامة التي يغفل عنها المؤمنون هو الحقوق الشرعية المتعلقة برقبة الزوجة وهل ان عليها من الحق الشرعي شيء ام لا؟
فبعض الاخوة يتصور انها لا يجب عليها الخمس وباقي الاحكام لانها صارت بذمة الزوج فيسقط عنها الخمس ونحوه من الاحكام
والبعض الاخر يرى انها لا تملك شيئا فلا يجب عليها الخمس
وفي كل الحالات فانها بمجرد زواجها يسقط عنها الخمس وهذا التصور خاطيء من أساسه، إذ إن المرأة مكلفة شرعاً بكل الاحكام الشرعية امام الله تعالى ولا يختلف حالها سواء كانت متزوجة ام غير متزوجة في بت زوجها ام كانت في بيت اهلها، ملكت ام لم تملك، الحكم الشرعي متعلق بذمتها ولهذا فعلى المرأة ان تكون لها سنة خمسية وتحاسب نفسها على ما تملكه وفق الميزان الشرعي وان لا تهمل هذا الجانب سواء كانت بنتا في بيت اهلها او زوجة في بيت زوجها والى هذا المعنى اشار سيدنا الاستاذ الصرخي الحسني في اكثر من مورد


خمس الزوجة
ما حكم خمس الزوجة إذا كانت على غير تقليد زوجها علمًا أن زوجها متكفل بالخمس على رأي المرجع الذي يقلده هو ؟
بسمه تعالى :
المرأة الزوجة هي المسؤولة والمتسلطة على أموالها وهي التي يجب عليها إخراج الخمس وتسليمه إلى الحاكم الشرعي الذي تقلده، والله العالم.
(( شذرات من فتاوى المرجع الأستاذ ))
للاطلاع على فتاوى المرجع الأستاذ ( دام ظله ) على الرابط التالي :
facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany
:::::::

بقلم: #باقر__الديواني