قانون المعجزات والموسوعة المهدوية .. الجزء الرابع والأخير
النظرية أكثر اتساعاً وشمولاً ..
رياض الجابري
يقول المدعو صباح الحسني في جزء من رده المعنون ( قانون المعجزات بين مراد الولي المقدس وفهم الصرخي ) (.. اتخاذ المعجزة في قضاء الحاجة أو العمل في سبيل هداية أو دفع ظلامة…. ولكنه، طبقاً لقانون المعجزات، منحصر بما إذا تضمن العمل في بعض الموارد إقامة الحجة على الآخرين، بإيجاد الهداية أو برفع بعض أشكال الظلم. ومن البعيد أن نتصوره متحققاً في قضاء حاجة شخصية مهما كانت الضرورة فيها قصوى، ما لم يكن راجعاً إلى إقامة الحجة، بنحو من الأنحاء.
… أن المعجزة منحصرة بمورد إقامة الحجة، إلا أن ذلك كما يقتضي عدم زيادتها على ذلك يقتضي عدم نقصها عن هذا الحد أيضاً. فلا بد من إقامة المعجزة بنحو يقنع الفرد العادي، وينتفي بها احتمال الصدفة والتزوير،..
ورداً عليه بقوله (. ومن البعيد أن نتصوره متحققاً في قضاء حاجة شخصية مهما كانت الضرورة فيها قصوى، ما لم يكن راجعاً إلى إقامة الحجة، بنحو من الأنحاء ) فنقول له ماذا تقول للمعجزة التي تحققت للنبي إبراهيم-عليه السلام- بقوله تعالى (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (260البقرة .. فهذا طلب شخصي من النبي إبراهيم-عليه السلام- لكي يريه الله كيف يحي الموتى ليطمئن قلبه وحادثة معجزة إحياء الطيور الأربعة المختلفة بعد أن قطعن أجزاء وخلط أجزائهن مع بعض ومن ثم إحيائهن من قبل الله تعالى لتكون آية لإبراهيم فأين الحجة والهداية للآخرين وكيف تحقق الأمر وأنت تقول وقانونك المعجز يقول إنه من المستبعد تحققه في قضاء حاجة شخصية مهما كانت الضرورة فيها القصوى ..
وأيضاً نورد تعليق سماحة السيد الأستاذ الصرخي حول هذه الحادثة بقوله (فإن ما حدث لنبي الله إبراهيم-عليه السلام-عندما طلب من الله سبحانه أن يريه كيف يحيي الموتى، فسأله الله سبحانه ألم تؤمن قال بلى، يعني كان مؤمناً-عليه السلام- ومع ذلك أراه الله سبحانه المعجزة ليرى الحقيقة بالعين المجردة، والتي هو مؤمن بها، فهل حدثت له المعجزة لكي يؤمن أو يهتدي؟؟!!، استغفر الله ربي وأتوب إليه) .
ومن حقنا أن نسال أيضا لماذا أقيمت الحجة على فرعون وملئه وتم إنقاذ موسى وقومه بانفلاق البحر ولم يتم ذلك في واقعة كربلاء وفي غيرها من مواقف جابهت بعض الأنبياء والأئمة -عليهم السلام- .. هل تزلزل قانونك الاعجازي وأطيح به ولم يستطع التفسير فوقف عاجزاً ..
ثم يقول في موضع آخر (أقول : إنكشف عدم تمامية ما استظهره المحقق الصرخي بقوله :إن النظرية العامة والتي سمعها من أسلافه هي قانون المعجزات ! لأنه تصور أن النظرية العامة هي بعينها القاعدة العامة !!!!!!! إلا أن هذا الفهم خاطئ بعد ما تقدم والجواب الصحيح هو أن القاعدة العامة التي سمعها من أسلافه (على تقدير وجود كلمة الأسلاف ) لا لقيام دليل عليها حقيقة هي أطروحة خفاء الشخص وهي التي حاول-قدس-إعادة النظر فيها .) ..
نعم السيد المحقق الصرخي محق في ذلك بأن النظرية العامة والتي سمعها السيد الصدر من أسلافه هي قانون المعجزات .. فماذا تقول يا صباح الحسني في كلام السيد الصدر والمطروح في ردك هذا بقول السيد الصدر في المحاضرة 28 (.العمدة ليس هو , العمدة أن ننظر إلى القاعدة العامة التي نستطيع أن نقول التي كنت أعتقد بها عند كتابة موسوعة الإمام المهدي وهو ما كنت أسميه بقانون المعجزات وهو أوفق بذوق المتشرعة أو طبقة المتشرعة لا أقل ) وماذا بعد كلام السيد الصدر شخصياً مؤكداً أن القاعدة العامة والتي كان يعتقد بها عند كتابة الموسوعة وهو ما كنت أسميه بقانون المعجزات وهو أوفق بذوق المتشرعة أو طبقة المتشرعة لا أقل .. فهل هناك كلام أوضح من كلام ومن لسان السيد الصدر نفسه ..
ثم يقول المدعو صباح الحسني (إن السيد الشهيد-قدس-يتحدث عن أطروحة خفاء الشخص كتطبيق من تطبيقات قانون المعجزات .)
ثم يعترف مباشرة بقوله في النقطة الرابعة من الأمور التي أدرجها ( إن أطروحة خفاء الشخص تخالف ضرورية القانون الطبيعي واقتضائه .)
ثم يقول في الفقرة (5- إن السيد الشهيد كان يعتقد بهذه النظرية . …بقوله …في الحقيقة أنا كنت أعتقد يعني لدرجة الاطمئنان بمثل هذه النظرية إلا أنه حاولت إعادة النظر في جزء من الكلام لأن فيه منحى مادي أكثر من كونه منحى إلهي أو شرعي,لكن أية نظرية ؟ الجواب هي أطروحة خفاء الشخص وليس قانون المعجزات . فتأمل
وإلى هنا نصل إلى منتهى الجهل والتخبط الذي وصل إليه هذا المدعو صباح الحسني فهو لا يفرق بين النظرية وتطبيقاتها أو قواعدها أو قوانينها بقوله (لكن أية نظرية ؟ الجواب هي أطروحة خفاء الشخص وليس قانون المعجزات . فتأمل )
حيث أنه في الفقرة 6 قال ( إن السيد الشهيد حاول إعادة النظر في هذه النظرية (أطروحة خفاء الشخص) وقد خالف كلامه السابق عندما قال إن خفاء الشخص هي قاعدة في قوله السابق (!!!!!!! إلا أن هذا الفهم خاطئ بعد ما تقدم والجواب الصحيح هو ان القاعدة العامة التي سمعها من أسلافه (على تقدير وجود كلمة الأسلاف ) لا لقيام دليل عليها حقيقة هي أطروحة خفاء الشخص وهي التي حاول-قدس-إعادة النظر فيها) فهو الآن تارة يسميها أي خفاء الشخص قاعدة وتارة نظرية وهنا قمة التخبط والجهل ونستطيع أن نعبر بكل صراحة أنه حصل خلط وارتباك وتجهيل واضح بين المقرر وأستاذه والمدعو صباح الحسني في قولهم (إن المقرر في الشذرات عبر عن قانون المعجزات بأنه النظرية العامة وعن أطروحة خفاء الشخص بالقاعدة العامة . وقد قلنا فيما سبق بأن إعادة النظر في هذه القاعدة أي أطروحة خفاء الشخص وليس النظرية وأن الاستثناء منقطع , كما أن سياق الكلام كان حول أطروحة خفاء الشخص . بينما في الدرس ومن لسان الولي الطاهر عبر عن قانون المعجزات بأنه العمدة , وهو القاعدة العامة التي كتب الموسوعة على طبقها وعبر عن أطروحة خفاء الشخص بالنظرية وإعادة النظر في هذه النظرية أي أطروحة خفاء الشخص , فسواء أخذنا بتعبير المقرر أو بتعبير الولي يكون ما حاول إعادة النظر فيه هي أطروحة خفاء الشخص ليس إلا .) ..
فهنا أي هذا المدعو صار واضحاً أنه لا يفرق بين النظرية وتطبيقاتها ونتائجها ومن ثم يقول (ومن خلال المطابقة بين تعبير المقرر من جهة وتعبير الولي الطاهر من جهة أخرى ,
يتضح
1 -إن النظرية العامة (أطروحة خفاء الشخص ) هي التي حاول إعادة النظر فيها , لأن فيها منحى مادي .
فهنا يحاول حشر الكذب وخلط الأوراق بقوة التدليس بأن يقنعنا بأن النظرية العامة هي المقصود بها أطروحة خفاء الشخص محاولا الإبقاء على الأطروحة الثانية التي هي خفاء العنوان وهو لا يدري أن نسف أطروحة خفاء الشخص وهي كانت العمدة كما قالها بلسانه السيد الصدر فالبضرورة سقوط أطروحة خفاء العنوان أيضا بالتتابع كونها قاعدة رقم 2 تحت قانون النظرية العامة و النظرية كما هو متعارف عليها تكون أشمل وأوسع من القاعدة والقانون فإن الدراسة المنهجية والقواعد الفقهية والعلوم المشابهة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النظرية تكون أشمل وأوسع من القاعدة أو حتى القانون وذلك من عدة أمور أو جوانب منها :
1- إن النظرية تصاغ وفق مفاهيم أكبر وبموجب أنظمة أكثر تكاملا من القواعد لأن القواعد تشمل الفروع والجزئيات ..
2- إن النظرية تعتمد على أركان وشروط وضوابط كمقومات أساسية تفتقر إليها القواعد .
3- إن النظرية أكثر اتساعا وشمولا من القاعدة لأن النظرية قد تندرج تحتها كثير من القواعد الكلية والضوابط ذات الصلة بالنظرية وفحواها ..
وهنا يتبين مقدار الجهل والتخبط والإفلاس الذي وقع فيه هذا السلوكي الذي اتخذ سبيل اللف والدوران وخلط الأوراق والتدليس للانتصار إلى الباطل والوقوف بوجه الحق المتمثل بنهج السيد الأستاذ الصرخي الحسني-دام ظله- الذي يعتمد على أسلوب النقاش العلمي والموضوعي والأخلاقي البعيد عن التطرف والتدليس والطعن ..
وحيث أننا وصلنا إلى نقطة لا يمكننا الاستمرار في مناقشة هذا الجاهل حيث ظهرت عورته كونه لم يفرق بين النظرية وقواعدها فالعلم والعقل يدعونا إلى الترك وعدم مجاراته .. ونختم بقول أمير المؤمنين علي-عليه السلام- وهو يصف لنا الجاهل (إن الجاهل من عد نفسه بما جهل من معرفة العلم عالما، وبرأيه مكتفيا، فما يزال للعلماء مباعداً وعليهم زاريا، ولمن خالفه مخطئا، ولما لم يعرف من الأمور مضللا، فإذا ورد عليه من الأمور ما لم يعرفه أنكره وكذب به وقال بجهالته: ما أعرف هذا، وما أراه كان، وما أظن أن يكون، وأنى كان؟ وذلك لثقته برأيه وقلة معرفته بجهالته!.
فما ينفك بما يرى مما يلتبس عليه رأيه مما لا يعرف للجهل مستفيدا، وللحق منكرا، وفي الجهالة متحيرا، وعن طلب العلم مستكبرا ) المصدر كتاب ( تحف العقول ) ..
