مخصصات الرئاسة ، ذلك اللغز الكبير فى عهد المخلوع
مخصصات الرئاسة ، ذلك اللغز الكبير فى عهد المخلوع والذى لم يستطع أحد الأقتراب منه او حتى التصوير ، حيث كانت أشبه بالإسرار الحربية والذى لا يعرف عنها شى سوى زكريا عزمى والمخلوع نفسه ، وشهدت مخصصات الرئاسة عدة تحولات جذرية ، فبعد إن كان محرم الأقتراب منها فى عصر المخلوع ، اصبحت مراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات فى عصر مرسى ، وأصبح الجميع يعرف أين تنفق ، والان ومع بداية حكم الرئيس السيسى ، ماذا سيكون مصير مؤسسات الرئاسة مجددا فى ضوء المعطيات السياسية على الساحة.
مخصصات الرئاسة والفساد للركب
فى السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك ، الفساد كان للركب على حسب تعبير زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق ، والذى على ما يبدو أنه قام بابتكار هذا التعبير ليتستر على جرائم الفساد المالى الهائلة التى كان شريكا فيها والتى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخصصات مؤسسة الرئاسة عن عام واحد فقط هو العام الأخير فى حكم مبارك ويعد هذا التقرير الذى انتهى مراقبو الجهاز من اعداده تقريرا خطيرا وفريدا من نوعه حيث لم تخضع مخصصات مؤسسة الرئاسة للفحص منذ عام .1987
وقد قام الجهاز المركزى للمحاسبات بإرسال ملخص التقرير إلى مكتب النائب العام للتحقيق فيما ورد به من معلومات خطيرة تكشف عن مافيا الفساد فى مؤسسة الرئاسة ،التقرير أيضا يكشف ما قام به زكريا عزمى من تلاعب بالمستندات والأوراق الرسمية وإخفاء مستندات أخرى بعد سقوط النظام حتى يخفى جرائمه فى إهدار المال العام.
ولم يقم الجهاز المركزى للمحاسبات بنشر هذه التقرير كما أن مخصصات الرئاسة فى عهد مبارك لم تكن تخضع للرقابة أو التفتيش من قبل مراقبى الجهاز خاصة فى السنوات الأخيرة.
فبعد تعيين زكريا عزمى بديوان رئاسة الجمهورية بدأ الفساد يسيطر على مؤسسة الرئاسة منذ عام 1987 حيث قام بتعطيل الرقابة المالية على المخصصات الرئاسية ، وبعد قيام ثورة يناير وسقوط النظام وبعد ضغط عنيف تم السماح لمراقبى الجهاز بفحص سنة 2010 فقط وتم اعداد تقرير حول مخصصات الرئاسة لهذا العام وتم وضعه تحت تصرف النائب العام للنظر والتحقيق فيه ، لكن الملاحظ أن زكريا عزمى فى الفترة التى قضاها بالرئاسة عقب سقوط النظام استطاع تغيير العديد من الأوراق والمستندات بحيث تكون مضللة ولا تكشف عن حجم الفساد المالى بالرئاسة ونحن ضغطنا كثيرا ولازلنا نطالب بأن تخضع مخصصات الرئاسة للرقابة والفحص على مدار السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك فهذه السنوات تحديدا كانت السنوات الأكثر فسادا فى تاريخ النظام وربما فى التاريخ المصرى كله
مبارك يستولى على 80% من مخصصات الرئاسة
واخطر الرقابة هى الرقابة على شئون العاملين بمؤسسة الرئاسة وتضم 80% من المخصصات فى صورة بدلات وسفريات تتصل بالرئيس السابق وزوجته وأولاده وزكريا عزمى وموظفى الرئاسة البالغ عددهم 43 موظفا وهناك حاجة ماسة لمراقبة كل هذه السنوات خاصة وأن التفتيش على المخصصات كان معطلا بشكل كامل طيلة السنوات الماضية إلى جانب تعطيل مراقبة حسابات بعض الجهات الأخرى فى هذه الفترة مثل وزارة الداخلية وأمن الدولة
الرئيس مرسى يتخلص من اسطول الموظفين فى القصر
وحول وجود 43 موظفا من العاملين بالرئاسة منذ عهد مبارك حتى قام الرئيس السابق محمد مرسى بتقليص هذا العدد الى النصف ، ولكن ومع قدوم الرئيس السيسى فهل يعيد الوضع الى ماكان علية ؟ ، بل تعدى الامر اكثر من ذلك حيث سمح الرئيس مرسى ولاول مرة بالجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على مخصصات الرئاسة وامر بتسهيل كافة الاجراءات للجهاز
هل عاد " زكريا عزمى" إلى القصر مرة أخرى؟
والجدير بالذكر ان اللؤاء " عباس كامل " مدير مكتب السيسى ، قد اصطحبة معة الى قصر الرئاسة لكى يشغل رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، اى ان الرجل سيحل محل " زكريا عزمى " ، والذى خرج من القصر وتمت محاكمتة ايضا مع المخلوع فى قضية استيلاء مبارك على مخصصات الرئاسة لشراء فيلات لزوجتة سوزان مبارك ، فهل سيجرؤ احد على المطالبة بمراقبة ميزانية الرئاسة ومخصصاتها فى عهد السيسى وفى ظل وجود اللواء " عباس كامل " والمعروف عنة انة ذراع الرئيس السيسى الايمن ؟
قناة السويس ملكية خاصة لمبارك فهل تكون كذلك مع السيسى ؟
والجدير بالذكر ان مشروع تنمية قناة السويس والذى كان ينتوى الرئيس مرسى ان يسحبة من القوات المسلحة هو احد العوامل التى عجلت بالانقلاب علية ، ويذكر ان ايرادات قناة السويس كما اكد الجهاز المركزى للمحاسبات كانت تذهب الى الرئاسة ولا ينتفع بها الشعب المصرى فى شى ، وجاء الرئيس مرسى وامر بتوزيعها توزيعا عادلا على كل قطاعات الدولة ، وعلى مايبدة لم يلق قرار الرئيس مرسى رضا كثير من القطاعات والتى كانت تستفيد استفادة كبيرة من عائد القناة ، ولكن ومع قدوم الرئيس السيسى على ستعود المياة الى مجاريها مرة اخرى كما كانت فى عهد المخلوع ويتم ايداع عائد القناة الى مخصصات الرئاسة ؟
وهذا وستظل مخصصات مؤسسة الرئاسة فى عهد الرئيس الاسبق مبارك سرا اعظم والأرقام المتناثرة حولها ليست إلا تقديرات غير دقيقة وغير موثقة لأن المخصصات لم تخضع أصلا للمراقبة المالية وكان المستشار جودت الملط الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات قد صرح من قبل أن ميزانية الرئاسة قد تضاعفت 19 مرة خلال حكم مبارك.
وفى سياق متصل كانت وزارة الدكتور عصام شرف السابقة قد استقطعت من هذه المخصصات مبلغ مليون و504 ألف جنية لصالح وزارة التربية والتعليم لسداد العجز فى مرتبات المدرسين.
#احنا_متراقبين #ارحل_يا_عرص #مرسى_رئيسى #كلنا_مسلمين #شبكة_صوت_الحرية
