جيش النكسة وكذبة الاسلحة الفاسدة
كذبة الاسلحة الفاسدة التى حمل مسئوليتها للملك للاطاحة به واستغلال ثروات البلاد وكونهم عملاء هم من باعوا (فلسطين ) للصهاينة فقد تامروا مع بعض من حاشية الملك الذين دستهم بريطانيا لنضل الى ما نحن فيه اليوم سيناريو طويل الامد سم يسرى فى بدن الامة ببطئ شديد وخبث ودهاء ومكر
هذا المرفق من مذكرات محمود بك محمد محمود
((((((هل أسلحة الجيش كانت فاسدة كما أشاعت الثورة؟
الأسلحة الفاسدة.. أوراق «مجهولة».. ووثائق «سرية» (٢)
عن المصرى اليوم إعــــــداد دكتور خالد عزب المشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة محمد السيد حمدى باحث مشروع فى مشروع ذاكرة مصر المعاصرة
رئيس ديوان المحاسبة اكتشف سرقة أموال الجيش فى حرب ٤٨.. وقدم استقالته.. وقبلَها النحاس والملك على الفور ١١/ ٨/ ٢٠٠٩
أثارت قضية الأسلحة الفاسدة تساؤلات كثيرة منذ وقوعها نهاية الأربعينيات من القرن الماضى وحتى الآن لكن حقيقة الأمر أن الفساد انحصر فى استغلال النفوذ، خاصة من حاشية الملك ومجموعة من ضباط وزارة الحربية آنذاك، وكشفت وثائق محمود بك محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة التى ننشرها اليوم عن مغالاة فى رفع أسعار شراء الأسلحة..
لكن لم تكن هناك أسلحة غير صالحة للاستخدام أثرت المعارك الحربية فى فلسطين آنذاك، كما كشفت تلك الوثائق عن مفاجآت فى توريد الأسلحة بعد انتهاء الحرب، كما كانت هناك بدايات لصناعات حربية فى مصر قبل ثورة ١٩٥٢، من خلال شركة مصر للهندسة والسيارات ومصلحة السكك الحديدية، فضلاً عن البدء فى إنشاء مصانع متخصصة فى إنشاء الأسلحة.
لقد أعطى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٢، لديوان المحاسبة حق مراجعة مستندات الصرف الحكومية، ونظراً للظروف الاستثنائية التى شهدتها مصر عام ١٩٤٨ و١٩٤٩ نتيجة حالة الحرب فى فلسطين، وافق مجلس الوزراء فى ١٣ مايو ١٩٤٨، على الترخيص لوزارة الحربية، فى أن تتحلل من جميع القيود المالية، وعلى هذا الأساس شكل وزير الحربية والبحرية لجنة سميت (لجنة احتياجات القوات المسلحة)، أوكلت إليها سلطة إبرام الصفقات اللازمة لسد حاجة الجيش من الأسلحة والذخيرة. فى سبتمبر ١٩٤٨ طلب ديوان المحاسبة من وزارة الحربية، إعداد مستندات شراء الأسلحة والذخائر أثناء حرب فلسطين، غير أن وزارة الحربية نظراً لعدم انتهاء الحرب، طلبت تأجيل الأمر لسرية المستندات، فاستجاب الديوان لها، وفى ١٤ يونيو ١٩٤٩، حصل ديوان المحاسبة على المستندات المطلوبة. لاحظ الديوان فى ميزانية عام ١٩٤٨/ ١٩٤٩، أن مجلسى الشيوخ والنواب اعتمدا مبلغ ٤ ملايين جنيه، ارتفع إلى ٩ ملايين جنيه فى يونيو عام ١٩٤٨، لمواجهة المصروفات الإضافية اللازمة لقوات الجيش المرابط على الحدود بين مصر وفلسطين، وقد طلبت وزارة الحربية إعفاءها من جميع القيود والإجراءات المالية المقررة فيما يختص بجميع تصرفاتها بالنسبة للاعتماد المشار إليه، وأى اعتمادات أخرى تفتح فى المستقبل للغرض نفسه. كذلك خصصت ١٤ مليون جنيه كمصروفات إضافية فى ميزانية عام ١٩٤٩/ ١٩٥٠، مع رفع تكاليف الحملة من ٣٠ مليوناً إلى ٤٢ مليون جنيه، فى حين أن جملة المصروفات الإضافية التى أنفقتها وزارة الحربية على تلك القوات حتى نهاية السنة المالية ١٩٤٨/ ١٩٥٠ بلغت ٢١.٨٦٦.٢٤٥ جنيه، أما الباقى وقدره ٢٠.١٣٣.٧٤٤ جنيه، فقد ظل تحت تصرف الوزارة للإنفاق منه على القوات المذكورة ابتداء من السنة المالية ١٩٤٩/١٩٥٠. وقد أدى ذلك إلى حدوث مخالفات مالية جسيمة تحقق منها ديوان المحاسبة الذى كان يرأسه محمود بك محمد محمود آنذاك، فقد أكدت وثائق ديوان المحاسبة بخط يد محمود بك أن أغلب المخالفات الفاضحة التى حدثت بوزارة الحربية خلال عامى ١٩٤٨ و١٩٤٩، فى عقد صفقات كبيرة لم تكن هناك حاجة عاجلة إليها للانتفاع بها فى حملة فلسطين لطول مدد توريدها فجاءت متأخرة عن الوقت المناسب بينما أعفيت من الإجراءات والقيود المالية المقررة أما عن طريق تمريرها بلجنة الاحتياجات أو خصماً على حساب حملة فلسطين. وقد تميزت هذه الصفقات بمنفعة وسطاء معروفين يؤيدهم نفر قليل من المسؤولين تمتعوا بنفوذ وسلطات واسعة، وقد كانت جميعها بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بمشتريات مشابهة، وقد تصادف أن تبع هذه الصفقات بعض الإجراءات التى أكدت حدوث تجاوزات، نتجت هذه المخالفات عن عدم توحيد مسؤولية أعمال الإعداد فتعددت الجهات التى تملك سلطة البت وضاعت بينها المصلحة العامة. لقد كشفت صفقات الأسلحة عن تجاوزات غاية فى الخطورة وكشفت عن أسماء تلاعبت بمقدرات الشعب المصرى.
صفقة القنابل الإيطالية
كشفت أوراق ديوان المحاسبة عن صفقة لشراء ٢٥٠ ألف قنبلة يدوية من مصانع "كستر وزيونى ميكانيكا" بايطاليا، تعاقد على تلك الصفقة القائمقام عبدالغفار عثمان وبناء على تعليمات غير محددة من مصر بسعر القنبلة ٧٥٠ مليما بدون مصاريف الشحن والتامين فى حين أن عبدالرحمن الساوى بك وكيل وزارة الحربية لشئون الطيران ورئيس بعثة المشتريات بالخارج آنذاك، نفى عرض هذه الصفقة عليه، وثبت أيضا أن سعر هذه القنبلة لا يتعدى ٢٥٠ مليما، فى حين أن سعر النوع المحلى الذى تصنعه مصلحة السكك الحديدية فى مصر، وهو أصلح لم يزد عن ٣٧٠ مليما، كما ثبت عدم جودة هذه القنبلة وفاعليتها أمام القنابل المصرية، فلم تستعمل خلال الحملة.
صفقة طائرات ماكى وفيات
تعاقدت وزارة الحربية بناء على وساطة قائد اللواء الجوى حسن عاكف ياور الملك فاروق وأحد أعضاء بعثة المشتريات بالخارج وتحت مسؤوليته، على صفقة طائرات من نوعى ماكى وفيات وقطع الغيار اللازمة لهما بأسعار مرتفعة للغاية خلال الحرب، ثم تمكنت لجنة الاحتياجات بعد ذلك وبنفس الظروف والشروط من شراء عدد آخر من هذه الأنواع أقل فى سعره بنسبة تتراوح بين ٣٠: ٥٠% من الأسعار السابقة، سواء فى الطائرات أو قطع الغيار، مما يوضح مدى الضرر الذى عاد على المصلحة العامة من تعدد مصادر الشراء وتدخل الوسطاء خاصة الخواجة أدمون جهلان الذى كان يقف وراءه أنطوان بوللى من الحاشية الملكية.
صفقة قذائف الانرجا
وهى من الصفقات التى وصلت بعد انتهاء الحملة، والتى تقرر استخدامها دون رأى رئاسة الجيش، وتم التعاقد عليها بواسطة كل من المهندس توفيق احمد واللواء إبراهيم المسيرى وعبدالغفار عثمان ودياب مهلهل ومصطفى شديد خصما على حساب الحملة، وكانت كمياتها وأسعارها كبيرة دون مبرر ظاهر إلا تدخل الوسطاء خاصة مسيو بيسارا.
صفقة عربات رينو وفيات
اشترت لجنة الاحتياجات ٥٠ عربة رينو فى أول الحملة رغم معارضة الفنيين وكان الوسيط أيضا مسيو بيسارا، واشترت ٣٠٠ عربة فيات خلال الحملة كان وسيطها المستر أدمون جهلان لصالح كل من حلمى حسين وأنطوان بوللى من الحاشية الملكية، وقد اعترف مدير شركة فيات الذى وقع العقد بأن أدمون جهلان هدده بالطرد من مصر إن لم يخضع لأوامره.
صفقة شركة براندت
تعتبر مجموعة الصفقات التى عقدت مع شركة براندت ومحل ج ابرنخت لصاحبه مسيو بيسارا، محل مخالفة واستغلال فاضح لتلك التجاوزات، فقد تعاقدت وزارة الحربية عند بد الحملة على صفقة بقيمة ٣٧٧ ألف جنيه، ثم حاولت فى ٢٨ فبراير عام ١٩٥٠، الحصول على موافقة مالية للتعاقد على صفقة ثانية قيمتها ٣٤٥ ألف جنيه مستندة إلى الأسعار السابقة وبزيادة ١٤% ولم تكن هناك حاجة عاجلة لأول صفقة لأنها لم تصل إلا بعد رفع حظر توريد السلاح لمصر، كما لم يتم توريدها خلال الحملة، وإنما ما وصل من مدافع الهاون وقنابله وانتفع به خلال الحملة كان من صناعة ايطالية لا تقل عن براندت وأسعارها أقل بكثير رغم كونها وقت الحظر، فى الوقت الذى تصادف أن كلفت شركة مصرية بإنتاج مدافع وذخيرة للهاون، وكانت أسعارها أقل من أسعار شركة براندت فعملوا على تأجيل التجارب التى تثبت صلاحية الإنتاج المحلى، كى لا تفوتهم فرصة الارتباط فى نهاية السنة المالية، وقد كانت هذه التجارب عرضة لتهجم مغرض ترأسه عبدالغفار عثمان.
صفقات شركة F.N
فى صيف عام ١٩٤٨، كلفت وزارة الحربية لجنة الاحتياجات بتحرير أكثر من عقد مع شركة F.N، لشراء ٢٠ ألف بندقية عادية (بنادق الموزر) و١٧.٧٠٠ بندقية نصف آلية، لم يصل منها شىء إلا بعد انتهاء الحملة، كما لم يصل أى بندقية نصف آلية حتى عام ١٩٥٠، وقد تميزت تلك الصفقات بظروف توضح ميل الوزارة إلى التمادى فى التعاقد مع هذه الشركة رغم التأخر فى التوريد، وقد ترتب على ذلك أن رفضت رئاسة الجيش قبول الـ٨ آلاف بندقية التى وصلت من هذا النوع بعد انتهاء الحملة، كما عمدت الوزارة إلى الغاء صفقة الـ٢٠ ألف بندقية عادية واستبدالها ببنادق نصف آلية، فأصبح مجموعها ٣٧.٧٠٠ بندقية نصف آلية، وقد تمت صفقة استبدال هذه الصفقة بنفس الأسعار السابق التعاقد عليها مع أنها تمت بعد الحظر، ومن المعلوم أن هناك تخفيضا قدره ٧.٥%. وكشفت التقارير عن أن البنادق الماوزر فيه مبالغة فاحشة، إذ يزيد على ضعف ثمن البندقية لى انفليد الانجليزية، بالإضافة إلى ملايين الطلقات التى بلغت قيمتها ٢.٧١٧.٦٥٢ جنيه، كل هذا لمصلحة وسيط الشركة الخواجة أدمون جهلان، ولو أن اسمه لم يظهر فى أى عقد من العقود الموقعة، كما أن الدعوى القائلة بأن احتياجات القوات آنذاك كانت تقضى بتوريد المزيد من الأسلحة دون داع لان الوزارة كانت بصدد إنشاء مصنع للأسلحة الصغيرة، وكان الأولى لها وهى تبحث فى عروض هذه المصانع بأن تربط بين سياسة المشتريات وإنشاء المصانع خاصة أنه كان لدى الوزارة عروض أفضل من عرض شركة F.N سواء للبندقية النصف آلية أو المصنع.
صفقة المصانع الحربية
تعاقدت وزارة الحربية على شراء مجموعة من المصانع الحربية، غير أن هذا لم يكن بناء على خطة مدروسة، فقد تعاقدت الوزارة على شراء مصنع بوب برينى بالاته المجددة التى وصلت بدءا من يوليو عام ١٩٤٩، ولم يبدأ فى تركيبها إلا بعد عام ١٩٥٠، كما تعاقدت مع مصنع أورليكون بمبلغ ٦.٢٠٠.٠٠٠ فرنك لإنتاج ذخيرة ٢٠ مم فى حين أن المدافع التى كانت موجودة لدى القوات المسلحة من هذا النوع هى ٥٠ مدفعا من طراز قديم استورد وقت الحظر، بينما تعاقد السلاح الجوى على شراء طائرات حديثة مسلحة بستمائة مدفع من طراز هسبانو تحتاج إلى ذخيرة تختلف عن ذخيرة أورليكون، وقد أدى الارتجال والتخبط فى التنفيذ إلى ضياع الوقت وعدم التقدم فى شىء وتحمل مصاريف دون مبرر. صفقة السفينة "غردقة" قام أمير البحر احمد بدر بعقد صفقة باسم الحكومة المصرية دون الرجوع إلى لجنة الاحتياجات لشراء سفينة لنقل الزيوت تسمى (الغردقة) بعقد حرر فى ١٤ يوليو عام ١٩٤٩ بينه وبين مالك السفينة المد عو كلوكو ترونيس. صفقة اليخت "فخر البحار" كشفت التقارير عن أن يخت فخر البحار الذى تم شراؤه بمبلغ ١٦٥.٠٠٠ جنيه، أصل ثمنه كان ٦٠ ألف جنيه فقط. تجاوزات مصروفات مكاتب القادة كشفت الوثائق عن تحميل مخصصات حملة فلسطين مصروفات إضافية صرفت فى جهات غير جهة الصرف المحددة لها، مثل قيام السلاح البحرى الملكى بشراء طقم مكتب كريستال اونيكس فاخر بمبلغ ٤٠ جنيه لمكتب القائد العام، و٨ محافظ جلد لحفظ الأوراق بمبلغ ٣٤ جنيها، وصرف ٧٨ جنيها لشراء نجفتين بلجيكيتين الأولى بـ ١٠ لمبات والثانية بـ ٨ لمبات، أمر بشرائها وزير الحربية والبحرية، الأولى ركبت بمكتب الطوارئ بسراى إسماعيل بثكنات قصر النيل، والثانى بقيت فى المخازن حتى مارس عام ١٩٥٠، كما تم صرف مبلغ ٤٢ جنيها و٧٥ جنيها لشراء سجادة وكنبة جلد ٤ كراس، و١٩.٥ جنيه لشراء مروحة كهربائية ودفاية لمكتب قائد عام المدفعية. عمليات تزوير مستندات الصرف اكتشف الديوان أثناء مراجعته مستندات مصروفات حملة فلسطين تزويرًا فى بصمات وتوقيعات تسلم المكافآت والعلاوات الاستثنائية المخصصة للضباط والجنود المقاتلين. حدثت تلك الصفقات فى عهد وزارة إبراهيم باشا عبدالهادى، الذى ذكر لمندوب روزاليوسف بعد ذلك أنه لم يكن يعلم شيئا عنها. استقالة رئيس ديوان المحاسبة بعد مراجعة المستندات اكتشف الديوان أن ٢٥% من نفقات التسليح أنفقت بالفعل فى شراء الأسلحة، و٧٥% لم ينفق فى الغرض المحدد لها. ونتيجة لتلك التجاوزات من وزارة الحربية،
وتدخل القصر الملكى فى كتابة تقريره النهائى، قام محمود بك رئيس ديوان المحاسبة فى ٢٠ ابريل عام ١٩٥٠، برفع استقالته إلى مصطفى باشا النحاس رئيس الوزراء آنذاك،
وقد جاء نص الاستقالة على النحو التالى: حضرة صاحب المقام الرفيع رئيس مجلس الوزراء تحية واحتراما وبعد فقد عرضت ظروفا خاصة تحول دون الاستمرار فى رئاسة ديوان المحاسبة، لذلك أتشرف بأن أرفع إليكم استقالتى من رئاسة الديوان راجيا التفضل بقبولها، كما أرجو أن تتقبلوا شكرى لكم ولحضرات أصحاب المعالى الوزراء على ما لقيته منكم من صادق المعونة وحسن المجاملة. وتفضلوا رفعتكم بقبول عظيم احترام".
محمود محمد محمود تسلم مصطفى باشا النحاس الاستقالة وبعد يومين أى فى يوم ٢٢ من أبريل عام ١٩٥٠، قبلت استقالة محمود بك محمد محمود من رئاسة الديوان فى رسالة جاء نصها كالتالى: حضرة صاحب المعالى الأستاذ محمود محمد محمود رئيس ديوان المحاسبة بعد التحية، تلقيت خطابكم المؤرخ ٢٠ أبريل الجارى الذى ترفعون فيه استقالتكم من رئاسة الديوان، وقد أسفت أسفًا بالغًا لإصراركم عليها. وإنى إذ أرانى- إزاء هذا الإصرار- مضطرا إلى قبولها أشكركم- أنا وحضرات زملائى الوزراء- صادق تعاونكم معنا، وجليل خدماتكم فى الفترة القصيرة التى قضيتمونها فى رئاسة الديوان، راجيا لكم أحسن أمانى النجاح والتوفيق. وتفضلوا معاليكم بقبول فائق احترامى،
مصطفى النحاس القاهرة فى ٢٢ أبريل ١٩٥٠" وفى اليوم التالى قبل الملك فاروق الاستقالة واصدر بذلك مرسوما صدر بقصر القبة فى ٦ رجب سنة ١٣٦٩ (٢٣ أبريل سنة ١٩٥٠).
خونة طول عمرهم هؤلاء هم خير جنود الارض (شر انجاس الارض)
#يناير_من_جديد
#تسريب_مكتب_السيسي
#يحيى_صلاحyehiasalah
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=788955974487421&set=a.186958268020531.44617.100001190772853&type=1
