الاعلام وشماعة الفشل
الكثير منا بارع فى اكتشاف المرض وتوصيفه ولكن القليل من يعرف علاج الامراض تجد الجميع يتحدث عن الاعلام ودوره الكبير فى الانقلاب وكيف كان له اليد الطولى فى التاثير على العوام من الناس
ولكن لم نجد من يتحدث عن كيف تم التعامل مع الاعلام بل كيف تم التعامل مع كل منظومة الثورة المضادة التى كان احد اذرعها (الهامة)الاعلام وليس هو وحده بل هى منظومة متكاملة كل ذراع فيها كان يخدم الاذرع الباقية فكان لزاما علينا وعلى من وصلوا الى سدة الحكم بدءا من مجلسى الشعب والشورى وصولا الى الرئاسة
اولا كان يجب على الرئيس عند التطاول بالسباب عليه من اول مرة ان يتم تقديم الاعلامى المتطاول الى المحاكمة مع الاعلان عن ان سبب تقديمه للمحاكمة هو التطاول وليس بسبب رايه لان السب والقذف ليس راى حتى نتجنب حبس اى اعلامى
سياتى من يقول ان القضاء سيبرئه هذا ما اعرفه جيدا وهذا ايضا سيكون سبب جيد فى يد الرئيس ليقدم القاضى الذى يتجرا على تبرئة جانى فى جريمة سب علنى واشاعة شائعات ليتم تقديمه الى التفتيش القضائى ويحقق معه ليكون عبرة لغيره من القضاة او الاعلاميين الذين يعبثون ولا ننسى ان هؤلاء كانوا مدعومين من خلف الستار من المخابرات الحربية والسيسي مباشرة فقد وعدهم بعدم الاقتراب اليهم وهذا ما نريد ان نصل اليه وهو توريطهم بهذه المخالفات ومن ثم فضحهم على الراى العام فلا يستطيع احد حمايتهم تجنبا للسخط الشعبى وساعتها فقط كانوا عندما يجدوا انفسهم يدفعون الثمن وحدهم كانوا سيفصحوا عن من يدعمهم ويقف خلفهم فى الخفاء
ثانيا عندما قرر الرئيس فرض حظر التجوال على مدن القناة وكانت الجنود تلعب كرة القدم مع الشباب خلال ساعات الحظر ليتم احراج الرئيس بعدم الانصياع الى القرار الذى اتخذه
المسئول عن تنفيذ القرار هو وزير الدفاع (السيسي) وعندما لا يتم تنفيذ قرار الرئيس كان يجب على الفور الاطاحة به كوزير دفاع مسئول عن تنفيذ قرار جمهورى اما انه غير جدير بتنفيذ مهام عمله او انه متواطئ لاحراج الرئيس وهذا سيكون تحذير غير مباشر لمن سياتى بعده
ولكن ما حدث اولا عندما تم القبض على اعلامى يسمى اسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور اصدر الرئيس مرسوم بقانون يلغى عقوبة الحبس الاحتياطى لمن اهانه على صفخات الجرائد
وعندما تم الافراج عن متهمين جنائيين متلبسين بالسلاح على يد المستشار مصطفى خاطر فى احداث الاتنحادية ولم يتخذ معه اجراء فورى بتقديمه للتفتيش القضائى (جدير بالذكر ان من صلاحيات رئيس الجمهورية هى الفصل بين السلطات فى دستور 71والاعلان الدستورى ودستور 2012)وهى تعنى ان من صلاحيات وزير العدل كسلطة تنفيذية تابعة لرئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية القيام بذلك
وايضا لم يتخذ الرئيس اى موقف من وزير دفاعه عندما قصر فى عمله او تواطئ فى تنفيذ حظر التجول
وعندما دعى الرئيس كافة القوى السياسية للاجتماع والتحاور الوطنى وكان الرد هو عدم قبول الدعوة ووضع شروط لقبول الدعوة فى هذه الحالة عندما يستدعى رئيس الجمهورية شخص ما ولم يحضر هذا يعتبر عصيان لامر من اوامر رئيس الجمهورية يستوجب المسائلة اما عندما يتم التطاول عليه من اى شخصية عامة هذا يعد سب علنى يستوجب السجن وايضا كالعادة لم يتخذ الرئيس اى موقف
الدولة لا يمكن ادارتها بمثالية او بالعفو الدائم فالحاكم لابد ان يتمتع بصفات عديدة منها الحلم ومنها ايضا القوة واهمها سرعة اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب
سياتى من يقول لو اتخذ الرئيس قرارات مثل هذه سيكون الانقلاب مبكرا وسيتقدم موعده كثيرا اقول له بكل بساطة سيكون انقلاب مفضوح والناس الذين تم شحنهم فى سنة كاملة لن يكونوا بنفس عدد من سيتم شحنهم فى فترة اقل وستكون الغلبة ساعتها للثورة
نحن لا ندفن رؤوسنا فى الرمال ولا نقول هذا الكلام والنقد وتشريح الاحداث والمواقف الا لنتعلم من اخطائنا حتى لا تتكرر
ترددت كثيرا فى طرح هذه الاخطاء الجسام ولكنى قررت ان اكتبها لعل اجلى لم يطول حتى اقول هذا وهناك اخطاء اخرى كثيرة ولكنى اخترت هذه الامثلة فقط للتوضيح
#يحيى_صلاحyehiasalahhttps://www.facebook.com/thawretelfokaraa/photos/a.642749319193795.1073741828.642710745864319/663220470480013/?type=1
