جدل كبير أثاره قرار رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلغاء وزارة الإعلام لأول مرة منذ عام 1962، وتشكيل مجلس وطني للإعلام.
ويرى مؤيدو القرار أنه خطوة مهمة لتحرير الإعلام من قبضة الدولة، بينما يرى معارضوه أنه جاء متسرعا، وأن عدم وجود مرشح قوي للمنصب هو السبب الرئيسي في قرار الإلغاء، بدورهم يخشى العاملون في وزارة الإعلام -الذين يبلغ عددهم أربعين ألفا- أن يؤثر قرار إلغاء الوزارة بشكل سلبي على أوضاعهم المادية، بحجة إعادة الهيكلة، مستغربين إلغاء الوزارة قبل إنشاء المجلس البديل لها.
وظهرت فكرة إلغاء وزارة الإعلام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وكان الهدف منها هو تحرير الإعلام من قبضة الدولة، ونقل ملكيته إلى الشعب، بحيث تنتقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات لرئاسة الجمهورية، ومدينة الإنتاج الإعلامي والقنوات التلفزيونية للمجلس الوطني للإعلام، الذي سيحل بديلا عن الوزارة، لكن جبهة الإنقاذ المعارضة اعتبرت القرار في حينه تفكيكا للإعلام.
