المرجع الأستاذ يجب أن يكون الطلاق بالصيغة الشرعية
بقلم :ضياء الراضي
إن على المكلف الإطاعة والانصياع لأوامر الشرع المقدس لكونه قد أقر بالشهادة وأصبح في عنوان المسلم فيترتب عليه الأحكام والتشريعات الصادرة من الشريعة لأنه بالأساس منقاد لها لا للأحكام الوضعية والتي من نسيج الإنسان والشرعية الإسلامية لم تترك حادثة إلا وأعطت لها حكم سواء كان بالأحكام الوضعية أم التشريعية التكليفية لأن مهمة الشريعة هو بالأساس لتنظيم حياة الإنسان وتنظيم علاقته باتجاهين أساسيين هم علاقته بربه وعلاقته بأخيه الإنسان والشرعية تدخلت حتى بتنظيم حياته الأسرية في كل الجوانب وهذا ما موجود في كتب الشريعة كتب الفقه والأحكام الشرعية التي خطتها أقلام العلماء ومن الأمور المهمة هي العلاقة الزوجية وكيف أعطتها خصوية معينة لأن الأسرة هي أساس تنظيم المجتمع كونها النواة لذلك المجتمع ومن الأمور المهمة هي أن الشريعة عندما يحصل انفصال بين الزوجين فيجب أن تحل هذه المسألة حسب الأطر والأحكام المنصوص عليها شرعًا وإلا لا يحصل هذا الطلاق وحتى وإن حكم الحاكم بالانفصال فيجب أن يتحقق شرعًا وهذا ما بينه سماحة المرجع المحقق الأستاذ الصرخي الحسني في الاستفتاء الذي قدم لسماحته فكان جوابه ما أدناه:
(الطلاق الشرعي
سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
صدر الحكم من القاضي بالتفريق بين زوجين وأعطاها كُلّ حقوقها، وصار سنة متفرقين؛ لكن لم يقل لها طالق ولم يطلقها شرعًا، هل تُعتبر على ذمتهِ شرعًا؟ مع العلم استلمت كُلّ حقوقها.
بِسْمِهِ تَعَالَى:
حسب ظاهر السؤال إنَّ زوجها لم يطلقها لذا فهي لا زالت زوجته وفي ذمته.)
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
https://bit.ly/2SChgfu للاطلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/2OiGnFP
