صورة أرشيفية
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين، بحظر أنشطة حركة "6 إبريل" داخل مصر والتحفظ على مقراتها، وتجميد نشاط الحركة، وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم، بحكم مشمول النفاذ المعجل، وقررت المحكمة تنفيذ الحكم بمسودته.
وشهد مبنى محكمة عابدين، تشديدات أمنية مكثفة، وتم عمل إجراءات تأمين لهيئة المحكمة عقب خروجها من المحكمة بإشراف المقدم منصور الجمال، قائد حرس المحكمة، ونشرت قوات الأمن عناصرها بمحيط المحكمة قبل وعقب صدور الحكم.
أعضاء الحركة استغلوا معلومات "جهاز أمن الدولة" في أغراض شخصية عقب اقتحامه
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى التي حملت الرقم 684 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، أنه على سند من القول أنه تم إستغلال أعضاء حركة 6 أبريل بإرادة حرة منهم لقاء مال من دون ولاء لوطن، ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على الجهات الأمنية (إقتحام مبنى أمن الدولة) بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل"، واستخدام المعلومات في أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
وقالت المحكمة إن أعضاء الحركة يستقوون بدولة عظمى "الولايات المتحدة الأمريكية" بقطع المعونة الأمريكية لمصر، بالإضافة إلى سبق ظهور أحد الأعضاء بزي عسكري يحمل سلاحا ناريا مجرم حيازته الأمر الذي أصبحت معه تلك الحركة والجماعة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية قبل أعضائها لمخالفتهم القانون بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات مما يعد إرهابا للمواطنين مخالفا لتعاليم الإسلام ولكونهم يتآمرون على الوطن لمصالح جهات خارجية وأن ما تنظمه تلك الحركة أو الجماعة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطني وتهديد صريح لقطاع السياحة وحركة الإقتصاد المصري الأمر الذي حدا بالمدعي لإقامة الدعوى.
وأضافت المحكمة أن المحامي مقيم الدعوى قدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة وأحاطت بهما علما، تضمنتا صورا ملونة لشعارات الحركة وطبعة ملونة من موقع الحركة على إحدى برامج الحاسب الآلي بما أسموه بالمبادرة الوطنية بتاريخ 22 يناير الماضي، وصور ضوئية لأحد أعضاءها وهو يحرق علم مصر، وصور لأعضائها بالزي العسكري ويحملون السلاح، ويرفعون لافتة جهاز مباحث أمن الدولة وسي دي يحتوي على مقاطع فيديو من حلقات برنامج الصندوق الأسود، الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحيم على.
وأشارت المحكمة إلى انها تداولت الدعوى وحضر المدعي بشخصه ومثل نائب الدولة، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأكدت أنه من الثابت للمحكمة من طلبات المحامي أنه أسس الدعوى على توافر شرطي الإستعجال الذي يتمثل في الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه، بإتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الإنتظار والذي يتمثل في تهديد الأمن والسلم للمواطن المصري على حمايتها وتمثل ذلك الخطر في ارتكاب أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون المصري بما يهدد الوحدة الوطنية ودرءا لتلك المفاسد وجلبا لمنافع البلاد وأمنها القومي وسلامة أبناءه فأصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعي إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية وأي هيئة أو منظمة تنتمي إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم.
وكان المحامي أشرف سعيد، قد أقام الدعوى القضائية مختصما فيها كلا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات، النائب العام، لإلزامهم بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل"، والتحفظ على مقراتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر.
