محاولة لفهم ما يجري بقلم/ إخليهن ولد محمد الأمين
"حرق كتب الفقه المالكي، الإساءة للنبي صلى الله عليه و سلم، الاعتداء على العلامة الرباني ابن الددو، و أخيرا تمزيق المصحف و رميه"... كل التحليلات اليوم تكاد تجمع على أن هذه الحوادث ليست أمورا عفوية و لا تصرفات فردية، و إنما هي مسائل مدبرة تأتي ضمن خطة قد رسمت خطواتها بدقة و إحكام. حتى تلك التحليلات التي كانت تستبعد الربط بين هذه
الحوادث، و لا ترى فيه أكثر من إحياء لنظرية المؤامرة، باتت اليوم في مقدمة المقتنعين بأن جهات ما تقف خلفها.
و لكن من تكون تلك الجهات يا ترى؟ و ما هي دوافعها التي دفعتها إلى هذه المنكرات الشنيعة، و الجرائم البشعة؟
ليس ثمة ما يمكن الجزم به، و لكن القراءة الحصيفة للحدث، و التفتيش عن المستفيد منه، تضعنا أمام أربع احتمالات:
الاحتمال الأول: أن النظام يقف خلف حادث تمزيق المصحف، و خلف كل الحوادث التي سبقته، و هدفه من ذلك شغل الناس عن قضايا السياسة، و من المؤشرات التي تقوي هذا الاحتمال أن كل الحوادث جاءت متزامنة مع أحداث سياسية غير مريحة بالنسبة للنظام، و كان آخر ذلك تزامن حادث تمزيق (المصحف الشريف) مع إعلان نتائج منتدى المعارضة، الأمر الذي قزمها و شغل الناس عنها الناس.
ثم هدف ثان، و هو استغلال عواطف الشارع الدنية، و استجاشتها بافتعال مثل هذه الأحداث، ليظهر النظام بعدها مباشرة و كأنه رافع راية الإسلام، و حامي حمى الملة، الذي فتح إذاعة القرآن الكريم و قناة المحظرة، و ها هو اليوم "يطبق شرع الله".
الاحتمال الثاني: هو أن جهات معينة ذات توجه فكري معاد للدين تقف خلف هذه الحوادث، و هدفها من ذلك هو كسر هيبة المقدسات و مكانتها في النفوس، حتى يصبح انتهاكها مسألة بسيطة لا تثير الاهتمام، ليخلو لهم بعد ذلك الجو لنشر أفكارهم بسهولة، و دون خوف من سلطان المجتمع المتشبع بقيم الإسلام، و الرافض بقوة للمساس بها.
و يجد هذا الاحتمال وجاهته في أن كاتب المقال المسيء، ينتمي إلى هذا الطيف السياسي، و في أن عددا كبيرا من المدونين المحسوبين على هذا الاتجاه، دافعوا عن هذه المنكرات، و حاولوا التقليل من شأنها، و تصنيفها في إطار حرية الفكر أو الإبداع الفني.. و ما زلنا نتذكر حين وقف أستاذ جامعي و وصف المقال المسيء بأنه جيد في أسلوبه و في طرحه، و نعرف جميعا أولئك الشباب و الفتيات و "الكهول المتخفين خلف الحسابات المستعارة" الذي دافعوا عن "فلم حمزة و ليلى" و عن صاحب المقال المسيء، و سخروا أقلامهم للتشكيك في قيم الإسلام، و أصول عقائده، و وصم من يؤمن أو يتمسك بها بالتخلف و الرجعية.
الاحتمال الثالث: أن أطرافا سياسية معادية للنظام تقف خلفها، و هدفها من ذلك هو استغلال عواطف الشارع و مشاعره الدينية في إحداث بلبلة و فوضى تكون سببا في إحداث التغيير.. و قد كادت جموع المتظاهرين يوم الاثنين الماضي (03/03/2014) تخرج عن السيطرة، و تصل إلى القصر الرئاسي و إلى المقار الحكومية، مما قد يكون له أثر غير إيجابي على استقرار النظام و أمنه، الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى قمع المتظاهرين بعنف، و الوقوف في وجههم باستماتة، حتى قيل إنهم استخدموا الذخيرة الحية، مما تسبب في استشهاد الفتى أحمد ولد حمود و جرح العشرات من المتظاهرين و اعتقال أكثر من مائة متظاهر، و قد دفع الأمر كذلك إلى إنزال قوات الحرس الرئاسي، و قوات الجيش و الدرك و الحرس الوطني إلى الشوارع تحسبا للتطورات. كما استدعى الأمر استخدام الفقهاء الذين هاجم بعضهم وسائل الإعلام، و أفتى بعضهم بأن "من يشارك في مظاهرة غير مرخصة فدمه هدر" !! و قال آخر بأن " السلاح لم يشتر للاحتفالات، و إنما للاستعمال عند الحاجة" و بأن "القصر لا يتوجه إليه إلا باحث عن الرئاسة أو القتل" !!
الاحتمال الرابع: أن الأجهزة الأمنية المتصارعة و المتنافسة فيما بينها، ربما يكون أحدها يقف خلف الحادث، لاستغلاله في إثبات جدارته و قدراته في التحري و كشف الخيوط، و الوصول إلى الجناة.
و هنا نتذكر تلك الوثيقة التي نشرتها المواقع بعد محرقة كتب الفقه المالكي يوم 29/04/2012 الصادرة عن ما سمي حينها بـ"حماة الأمن من الشرطة الوطنية"، و قد جاء في الوثيقة "إن الشرطة لديها معلومات مهمة عن كل تفاصيل المخطط الذى ستنطلق شرارته بإحراق الكتب، ثم تنظم المسيرات للمطالبة بمعاقبة المخبر الصهيوني الأرعن برام، و سترون مسيرات الداخل و اهتمام الإعلام بها، و سترون اعتداءات على المساجد".
