أعطت دعوة العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للمشير عبدالفتاح السيسي، الرئيس المنتخب إلى إجراء حوار وطني، دعمًا قويًا لدعوات المصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، على الرغم من التصريحات العلنية التي تستبعد التوجه في هذا الإطار، إلا أن الرسالة التي حملها خطاب قائد أكبر الدول الداعمة للسلطة الحالية في مصر تعكس رغبة خليجية في السير باتجاه المصالحة، سعيًا للخروج من المأزق الراهن. وقال الملك عبدالله في خطاب التهنئة للرئيس الجديد: "ليكن صدرك رحبًا فسيحًا لتقبل الرأي الآخر مهما كان توجهه، وفق حوار وطني مع كل فئة لم تلوث يدها بسفك دماء الأبرياء، وترهيب الآمنين، فالحوار متى ما التقى على هدف واحد نبيل، وحسنت فيه النوايا، فإن النفس لا تأنف منه ولا تكبر عليه". إلا أن ملف الضحايا والدماء التي تساقطت بغزارة خلال المرحلة التي تلت إسقاط الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو، يبقى العائق الأكبر أمام تحقيق المصالحة، وهو ما يسعى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية إلى تجاوزه، من خلال إعداد مبادرة تقضي برعاية الدولة لشهداء مصر منذ 25 يناير 2011، حتى تاريخ تفعيل المبادرة والتزامها بدفع ديتهم كاملة، وطي هذه الصفحة. ويقضى التصور الذي يعكف شيخ الأزهر والمفتى وعدد من رموز القوى الإسلامية، من بينهم الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بـ "الجماعة الإسلامية"، والدكتور كمال الهلباوي ومختار نوح، القياديين المنشقين عن "الإخوان"، بالتزام الدولة برعاية شهدائها فى 25 يناير وأحداث محمد محمود الأولى والثانية، ومجلس الوزراء وماسبيرو 1و2 وفض اعتصامي رابعة والنهضة، وضحايا الحراك الشعبي بعد الثالث من يوليو. وتتم هذه الرعاية دون التفرقة بين الضحايا وبشكل متساو، في إطار تسوية تمهد السبيل لطي صفحة الأحداث الدموية، التي شهدتها مصر منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي فى الثالث من يوليو. وربطت مصادر بين هذه المبادرة ورغبة حكومية فى المصالحة مع الإخوان والقوى الإسلامية، ومعالجة جميع آثار فض اعتصامي رابعة والنهضة والمواجهات الدامية التي شهدتها مصر، باعتبارها خطوة مهمة فى إطار مصالحة وطنية بين الدولة والقوى الإسلامية المؤيدة لمرسى. من جانبه، لم يتضح بعد رد الفعل الرسمي من قبل "التحالف الوطني لدعم الشرعية" على تلك المبادرة، وإن كانت التصريحات الصادرة من قبل محسوبين على التحالف ترفض الاعتراف بشرعية انتخاب السيسي، وتؤكد الاستمرار في الحشد بالشارع والميادين لحين تحقيق أهداف الثورة. وأكد هشام كمال، المتحدث باسم "الجبهة السلفية"، والقيادي بـ "التحالف الوطنى لدعم الشرعية"، أن "فكرة المصالحة تم تجاوزها تمامًا بعد كل هذه الدماء والجرائم التي ارتكبت فى عهد السيسي". وأضاف، أن "الثورة ستظل مستمرة، فى كل ميادين مصر لحين تحقيق أهدافها كاملة من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى عودة المسار القانوني والديمقراطي للبلاد، بعد أن اغتصبت المؤسسة العسكرية إرادة المصريين، وسرقة ثروات العباد والبلاد"، على حد قوله. وأوضح، أن "المشير السيسي لا يوجد له أرضية في الشارع المصري، وأن الاستراتيجية الخاصة بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ستستمر في دعم الحراك الشعبي والثوري فى الشارع المصرى، حتى إزاحة الظلم وتحقيق أهداف ثورة 25 يناير"، مشيرًا إلى أن "السيسي لن يهنأ يومًا واحدًا بهذا المقعد وستطارده دماء الشهداء فى كل شبر على أرض مصر". وقال سعد فياض، القيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن التحالف يعد الآن لمجموعة إجراءات وخطط سيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من بلورتها، لمواجهة الثورة المضادة فى الفترة القبلة، موضحًا أن هناك تواصلاً مع كل القوى المؤمنة بأهداف ثورة 25 يناير للتوحد جميعًا من أجل إزاحة هذا النظام. ورفض عمرو عبدالهادي، المتحدث باسم جبهة "الضمير"، أي دعوات مصالحة مع من وصفهم بمصاصي دماء المصريين، قائلاً إن "فوز السيسي برئاسة الجمهورية بداية العد التنازلي لرحيله وإسقاطه من الكرسي الذي اغتصبه". وقال المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة، والقيادي بـ "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن "التحالف هو جزء من الحراك الشعبي، وإن الشرعية الثورية هي الحاكمة"، موضحًا أنهم يسعون للم شمل القوى السياسية. وأضاف شيحة، أن "السيسي يحكم منذ ١١ شهرًا، بالدبابة والبندقية، ويقمع ويقتل ويحبس، وما زال للآن لا يستطيع أن يقف على أرض صلبة، وأنه ما زال مصابًا بعقدة شرعية مرسي". وشدد شيحة على أهمية الفعاليات الميدانية والثورية بالشوارع، داعيًا إلى استمرارها حتى "يسقط الانقلاب ويحاكم القتلة".
