جريدة الايكونوميست 2/8/2014
تحت عنوان "الإسلام في مصر: التلاعب بالمآذن" نشرت مجلة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا عن القيود التي تواصل سلطات الانقلاب فرضها على المساجد وحرية العبادة بالنسبة للمسلمين، وهو التقرير الذي ختمته المجلة بأن: جماعات حقوق الإنسان ترى سببا وجيها للقلق من قيود جديدة. فهذا في الواقع يقتل فكرة الحرية الدينية، لأن المصريين لا يمكنهم القيام بممارسة الشعائر الدينية إلا بموافقة السلطات.
وتقول ذي إيكونوميست: قبل شهرين، ذهب المصلون إلى مسجد الرحمن، وهو مسجد صغير في منطقة عين شمس شرقي القاهرة، لأداء صلاة الجمعة، فوجدوا الأبواب مغلقة، وقيل لهم: من الآن فصاعدا سيكون عليهم الذهاب إلى أحد المساجد الرئيسية في المدينة لأداء الصلاة الأسبوعية الأكثر أهمية. بعد فترة وجيزة، تم إضافة تقييد آخر، حيث تم إخبار مجموعة كانت تلتقي لإجراء مناقشات حول الإسلام بأن عليها أن تتوقف. واليوم أصبح المسجد مفتوحا للصلاة فقط خلال أيام الأسبوع.
وتضيف المجلة: الضربة الأولى وجهت إلى الأئمة والخطباء، حيث تم منع أولئك الذين لا يحملون ترخيصا من الحكومة من أداء مهامهم المعتادة في الوعظ، مع اشتراط أن يكون الشخص حاصلا على مؤهل من الأزهر، ويعاقب أي شخص يتحدى هذه الشروط بالسجن لمدة عام وغرامات تصل إلى 7 آلاف دولار، وفي أبريل، قالت الحكومة إنها منعت 12 ألفا من الأئمة ومنحت تراخيص لـ 17 ألفا آخرين لتعويض النقص، كما تم توحيد خطبة يوم الجمعة في جميع أنحاء البلاد.
وذكرت ذي إيكونوميست أن: محاولات السيسي للسيطرة على المجال الديني فاقت بكثير محاولات أي رئيس سابق لمصر. وأن القيود تأتي في إطار أوسع يعمل على إخضاع المجتمع المدني، باستخدام قوانين جديدة قاسية، فضلا عن إحياء قوانين أخرى قديمة لم تكن مطبقة.
http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21610303-government-wants-control-mosques-manipulating-minarets
