المحقق الصرخي : المكلف وعدم جواز الإحتياط في عمله وترك التقليد
بقلم: سليم الحمداني
إن مسألة التقليد والتي هي بأن المكلف يرجع بجميع أعماله العبادية وغير العبادية إلى مرجع التقليد الأعلم الجامع للشرائط القادر على استنباط الحكم الشرعي من الأدلة تعد من أهم المسائل حيث أن المكلف يفوض هذه الأمور إلى مرجعه هو من يستنبط له الأحكام وتفاصيلها لأن المكلف غير قادر على هذا لأنه يحتاج إلى الوقت والجهد الجهيد حتى يصل إلى إيجاد الحكم إلى مسألة معينة فيحتاج الوقت والدرس والاخلاص لأن مسألة الاجتهاد مسألة ربانية يحتاج لها مع الجد والاجتهاد الإيمان والاخلاص وهنالك مسألة تثار بأن المكلف قادر على الاحتياط في دينه الاحتياط في المسائل الشرعية وهذا شيء غير واقعي ولا أثر له على أرض الواقع لأن المكلف أما مجتهد وقادر على استنباط الأحكام الشرعية أو يكون مقلد للمرجع والاحتياط غير كاف وهذا ما بينه سماحة المرجع الصرخي خلال الاستفتاء الذي قدم لسماحته بهذا الخصوص وكان جواب سماحته قوله:
(المكلّف وعدم جواز الاحتياط في عمله وترك التقليد
سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يمكن للإنسان الاعتيادي أن يحتاط في أمور دينه ويترك التقليد؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
المُكَلَّفُ الاعْتِيادِيُّ لا يُمْكِنُهُ أن يَسْتَغْنِيَ بِالاحتياطِ عَن التقليدِ؛ وذلكَ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الأُسلوبِ الذي يَحْصُلُ بِهِ الاحتياطُ يَحتاجُ إلى اِطِّلاعٍ فِقْهِيٍّ واسِعٍ مِن قَبيلِ: الإحاطَةِ بِكُلِّ الأشياءِ التي مِن المُحْتَمَلِ وُجوبُها لِكَيْ يَأْتِيَ بِها، والإحاطَةُ بِكُلِّ الأشياءِ التي مِن المُحْتَمَلِ حُرْمَتُها لِكَيْ يَتْرُكَها، وكذلكَ قَدْ يَتَعَذَّرُ الاحتياطُ بِصُورَةٍ نِهائِيَّةٍ مِن قَبيلِ: أَن يَنْذُرَ المكلّف نَذْرًا ويَنهاهُ والدُهُ عَنْهُ، فَيَحْتَمِلُ أنّ الوَفاءَ بِالنَّذْرِ وَاجِبٌ، وكذا يُحْتَمَلُ أنَّ الوَفاءَ بِالنَّذْرِ حَرامٌ لِنَهْيِ الوالِدِ عَنْهُ، وهُنا يَتَعَذَّرُ عليهِ الاحتياطُ، فَعَلَيْهِ التَّعَرُّفُ عَلى الحُكْمِ بِصُورَةٍ مُحَدَّدَةٍ عَن طَريقِ الاجْتِهادِ أو التقلي.)
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السيد الصرخي الحسني- دام ظله-
https://bit.ly/2MiHSSK للاطلاع على الفتاوى على الرابط التالي:
https://bit.ly/2KMlmy4 =
