البيع بالآجل والعاجل في فقه المرجع الأستاذ الصرخي
بقلم سليم الحمداني
الشريعة الإسلامية قسمت الأحكام الشرعية إلى نوعين عبادات ومعاملات والعبادات تتعلق بين العبد وربه وهي فرائض مفترضة عليه من صيام وصلاة وحج وزكاة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهنالك فرائض تسمى بالمعاملات ومثالها البيع والشراء والجعالة وهذه الأحكام يجب أن تحقق بصورة شرعية وإلا يحصل الإثم والوقوع بالذنب وخاصة في معاملات البيع حيث الإنسان يقع في المعاملة الربوية التي هي من أخطر الأفعال والآفات التي تصيب المجتمع لذا الشريعة الإسلامية نظمت هذا الأمر بأحكام ومنها البيع بالآجل والعاجل التي من أهم المسائل التي تحصل اليوم في المجتمع حيث وجه إلى سماحة المرجع الأستاذ الصرخي الحسني حول هذا الأمر استفتاء حول اختلاف في قيمة الشراء للذهب بين نوعي البيع أي الآجل والعاجل وكان جواب سماحته كما مبين في أدناه للاطلاع:
(البيع بالآجل والعاجل
ما حكم بيع الذهب بالآجل بسعر ما ومن ثم شرائه نقدًا بسعر أقل، مثلاً: اشتريت من الصائغ قطعة ذهب بالتقسيط بـ ١٤٠٠٠٠٠مليون وأربعمئة التسديد كل شهر ١٠٠ ألف، وبعد الاتفاق وكتابة الوصولات الخ... رجعت بعت قطعة الذهب عليه بمليون ١٠٠٠٠٠٠نقدًا؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
المعاملتان صحيحتان، الشّراء بالآجل والبيع بالعاجل - نقدًا-. وكذلك العكس البيع بالآجل والشّراء بالعاجل-نقدًا-. )
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ - دام ظلّه -
https://b.top4top.io/p_2020q2utz1.jpg للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/
