الحرية للجدعان: قاضي أحكام «التظاهر» متهم بـ«التزوير»
انتقدت حملة «الحرية للجدعان»، الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة الحكم على 25 متهما في قضيه أحداث مجلس الشورى بـ15 عاما و100 ألف جنيه غرامة و5 سنوات قائلة: «الأحكام استهزاء مريع بحق المتهمين والدفاع».
ووصف بيان حملة «الحرية للجدعان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنه إهدار تام لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد إصدار قانون التظاهر الذي فتح الباب على مصراعيه للانتقام من خصوم النظام السياسيين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم.
وادعت الحملة أن المستشار مصطفى الفقي، القاضي الذي أصدر حكمه اليوم، اتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في سنة 2005 بدائرة الدقي لصالح آمال عثمان عضو حزب الوطني المنحل، وقد تم حفظ البلاغ المقدم ضده في شهر ديسمبر 2013.
وأشار البيان إلى رفض طلب رد المحكمة – طلب بالتنحي عن نظر الدعوى كي لا يخل بنزاهة المحاكمة - المقدم من دفاع علاء عبد الفتاح نظرا لتقديم المتهم لشكوى ضد القاضي في سنة 2005، مضيفا : «كيف لمن لم يحاسب على تزوير إرادة شعب أن يستشعر حرج الانتقام من خصومه!!».
واستنكر البيان، صدور الحكم غيابيا رغم حضور كل من علاء عبد الفتاح ووائل السمري وحمادة النوبي مشيرة بأنه استغلال مقيت للواقع غير الدستوري وغير القانوني الذي جعل نظر المحاكمات يتم في معاهد أمناء الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي بدلا من المحاكم!، وفقا لقول البيان.
ولفت البيان إلى صدور الحكم في قضية مجلس الشورى فجأة رغم عدم حجزها للنطق بالحكم، قائلة: «كان من المفترض أن يتم الاستماع للشهود والاطلاع على فيديوهات وصور خاصة بعد تأجيل الجلسة الماضية بدعوى مرض القاضي !».
قد دشن عدد من النشطاء السياسيين و الحقوقيين حملة جديدة أطلقوا عليها اسم «الحرية للجدعان» و ذلك خلال مؤتمراً صحفياً عقد بمقر مؤسسة حرية الرأي والتعبير، تنديداً باعتقال
المئات من شباب الثورة أثناء إحياء الذكرى الثالثة من ثورة 25 يناير المجيدة .
الحرية للجدعان: قاضي أحكام «التظاهر» متهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في سنة 2005 بدائرة الدقي لصالح آمال عثمان عضو حزب الوطني المنحل، وقد تم حفظ البلاغ المقدم ضده في شهر ديسمبر 2013.

بقلم: #شبكة_صوت_الحرية