إمبراطورية الفساد

طالب المحامي نبيه الوحش، الرئيس حسني مبارك في إنذار عاجل بفصل أحمد عز من موقعه كأمين تنظيم للحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وكافة المهام والوظائف التي يباشرها.
ودعا، الدكتور فتحي سرور إلى إحالة أحمد عز إلى لجنة القيم بمجلس الشعب تمهيدا لإسقاط عضويته من مجلس "سيد قراره" الذي وصفه الوحش بـ "التايواني"، بدعوى فقدانه شرطي الثقة والاعتبار الواجب توافرهما في أي نائب طبقا للدستور المصري، بحسب الإنذار.

كما طالب الوحش، الرئيس مبارك بإصدار قرار بالتحفظ على شركات ومصانع أحمد عز والتحفظ على أمواله خشية قيامه بتهريب أمواله أو التصرف في هذه الشركات في حالة صدور قرار قضائي بتأميمها، وأكد ضرورة الإسراع بهذه القرارات قبل عقد مؤتمر الحزب "الوطني" الشهر القادم.

وقال الوحش إن أحمد عز هو "ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة صهيونية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك".

حديد مغشوش

وأكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي.

وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك.

واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.

وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز.

وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.

الاستيلاء على أراضى الأشراف

واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.

وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.

وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.

احمد عز محتكر حديد مصر وامين تنظيم الحزب الوطني، المفاجأة هي تحقيق نشرته الطريق يكشف تفاصيل جديدة عن حياة احمد عز، منها أمه التي كانت يهودية ووالده الذي طرد من الجيش في التطهير عقب نكسة 67 وأخواله اليهود الذين مهدوا له علاقات قوية مع أبناء ديكتاتور رومانيا تشاوشيسكو.. ونقرأ : (السيد أحمد عز قلت من قبل أن والدك اللواء عبدالعزيز عز كان ضابطا شريف في القوات المسلحة وهذا المنصب يشرف كل من يتولاه لكنك لم تذكر شيئا عن حقيقة ما قيل أن خروجه من القوات المسلحة كان ضمن حملة التطهير التي أجريت لفروع القوات المسلحة كلها في أعقاب نكسة 67 وبعد مقتل المشير عبدالحكيم عامر.

والد أحمد عز

اسمح لنا أن نتكلم عن السيد عبدالعزيز عز بشكل مفصل قليلا ولك كل الحق في أن تصحح معلوماتنا إذا شابها أي شائبة، بعد خروج اللواء عبدالعزيز عز من القوات المسلحة قرر العمل في الأعمال الحرة وبدأ موزعا للحديد في ذلك الوقت حيث كان الوالد يسعى للحصول على رخصة توزيع ونجح بالفعل في زمن قياسي أن يحصل عليها رغم أنها في ذلك الوقت كانت من الصعوبة بمكان ولن نقول مستحيلة المهم حصل على الرخصة وكان لها حد أقصي في حدود 40 طنا شهريا وهو رقم كبير في ذلك الوقت بالمقارنة بحجم السوق وبالمقارنة بحداثة عهد السيد الوالد في السوق كيف استطاع أن يخرج من الحالة العامة التي كانت تحاصر كل من خرج من الجيش عن طريق حملة التطهير وكيف حصل على هذه الرخصة بهذه السرعة وكيف استطاع أن يرتفع بحجم الحصة إلى هذا الرقم؟

أم أحمد عز

إذا كنت قد سمحت لنا بأن نتكلم عن السيد الوالد فاسمح لنا أن ننحرف بالحوار قليلا للحديث عن السيدة والدتك التي أشيع أنها كانت يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية وصلت البلاد عام 1956 في العام الذي حدث فيه العدوان الثلاثي على مصر واشتركت إسرائيل في قتل المدنيين المصريين الأبرياء مع فرنسا وبريطانيا، لكن بدلا من أن يغضب السيد اللواء مما فعلته إسرائيل وهو في الجيش المصري الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب وكرامة هذا الوطن قرر والدكم المحترم أن يقع في غرام السيدة اليهودية الإسرائيلية فكانت النتيجة أن سيادتك كنت ثمرة هذا الحب في هذا التوقيت المرير من تاريخ مصر، هل لديك تعليق أم ستكتفي بالصمت؟

حسن أنت اخترت الصمت لكننا اخترنا أن نكمل السؤال، هل لديانة السيدة الوالدة وجنسيتها السابقة علاقة بموافقتك على تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الثمن وقتها لبناء الجدار العازل ضمن الصفقات التي وصفها البعض بالخيانة؟

الوالد مرة أخرى

نعود مرة أخري للسيد الوالد، ففي عام 1983 ألقت قوات الأمن والأجهزة الرقابية القبض على مجموعة كبيرة جدا من تجار الحديد الحاصلين على رخص توزيع الحديد إلا والدك في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم الحديد المغشوش والذي كان مستوردا من رومانيا ولم تمر على عمليات المداهمة والقبض على تجار الحديد حتى نجح السيد الوالد في إبرام صفقة كبيرة بمقاييس ذلك الوقت حيث بلغ حجمها 2000 طن تقريبا وتم طرحها بالسوق العطشان لمتر حديد، وقيل أن هذه الصفقة قدرت بـ 600 ألف جنية، وهي الصفقة المحورية التي أحدثت نقلة كبيرة نوعا ما لشركة عز للتجارة الخارجية وحولتها من تجارة المواسير وأدوات السباكة إلى تجارة الحديد، كيف استطاع عبدالعزيز عز أن ينجو من مذبحة تجار الحديد وفي الوقت نفسه ينجح في تمرير صفقة تاريخية يشوبها الشك من كل جانب؟.

الاتجار فى الدولارات

الغريب أنه وبعد خمس سنوات تقريبا من صفقة الحديد الشهيرة، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على اللواء عبدالعزيز عز وعليك وعلى بعض موظفي شركة عز للتجارة الخارجية بتهمة الاتجار في الدولارات في السوق السوداء والتي كانت مجرمه في ذلك الوقت، حيث استطاعت الإدارة العامة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي الحصول على معلومات تفيد بأن المذكور عبدالعزيز عز يقوم بتدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء، فكتب البنك المركزي خطابا بهذا المعني للسيد وزير الداخلية وكان وقتها اللواء زكي بدر فوقع بنفسه قرار اعتقال والدكم وسيادتك وموظف يعمل بشركة والدك وتم ضبط نصف مليون دولار في حوزته، والذي اعترف في التحقيقات أنها تخص والدك اللواء عبدالعزيز عز، صحيح أن التحقيق في هذه القضية تم حفظه ولكن بعد أن قضي والدك أكثر من 88 يوما في الحبس في حين أنك خرجت من القضية بعد جلسة التحقيق الأولي، والتي قيل أنك ألقيت بالتهمة كلها على والدك وادعيت وقتها أنك لا علاقة لك بتفاصيل عمله، هل هذا صحيح؟.

السفر إلى سويسرا

بعد ساعات قليلة من الإفراج عن السيد عبدالعزيز عز سافرتم جميعا إلى سويسرا لمدة ثلاث سنوات وكنتم تقيمون عند أخوالك اليهود المقيمين في سويسرا، ثم عدت بصفقة مع شركة "انيلي" الإيطالية لبناء مصنع عز لحديد التسليح بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا، وهي الصفقة التي كتبت عنها جريدة الأخبار وقتها: أن حجم الصفقة بلغ 50 مليون دولار تم تحويلها من إيطاليا إلى مصر، هل لهذه الشركة الإيطالية علاقة بأموال الرئيس الروماني شاوشيسكو الذي اشتري أسهما في الشركة بأسماء أبنائه، لأن هناك من شكك في أن مصدر تلك الأموال غير شرعي، وأن من سهل ورتب للعلاقة بينك وبين أبناء شاوشيسكو هم أخوالك اليهود في سويسرا؟.)

زواجه

في يناير 2007 تزوج أحمد عز من شاهيناز النجار النائبة في مجلس الشعب المصري، ويعتبر هذا الزواج أول زواج بين نائب ونائبة في البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتعد شاهيناز هي الزوجة الرابعة في تاريخ حياة عز الزوجية فكانت الأولي خديجة نجلة أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف في مصر والثانية سكرتيرته الخاصة والثالثة كانت صديقة سكرتيرته التي طلقها مؤخراً، يتردد أن مهر شاهيناز الذي قدمه لها عز بلغ حوالي 25 مليون جنيه وكانت الشبكة خاتم ألماظ ثمنه مليون جنية.

أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي،

ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي

اتهم اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية

بعد ذلك قام أحمد عز بارتكاب جريمة كبرى بتصديره حديد التسليح للصهاينة لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم،وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.

فلوس أبويا

ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وأخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة،

حصل عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.

احتكار الحديد

شنت جبهة علماء الأزهر هجوماً شرساً على أحمد عز دون أن تسميه وإتهمته بإحتكار الحديد في مصر، وأشارت الجبهة إلى أن عز الذي يتحمل المسؤولية عما وصفته بـ "الغمة التي أصابت كل بيت مصري"، بسبب مضاعفته أسعار الحديد في عام واحد، وجعل سعر الطن يتجاوز سبعة آلاف جنية
ونددت حركة مواطنون ضد الغلاء بموقف أحمد عز وتعتبره عدو المستهلك رقم واحد في مصر

بدايه احمد عز محتكر ثروات الشعب
احمد عز ملك الحديد

أحمد عز الذي ولد في يناير 1959 ودخل جامعة القاهرة وحصل على بكالوريوس هندسة
بدأ حياته عازفا ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق 1987القاهرة الشهيرة عام
كان أحمد عز قد حاول كثيرا أن يقنع الرأي العام بأنه سليل عائلة غنية منحته ورثا كبيرا استطاع أن يكبر به ويطوره فإن المتداول عنه : انه كان من أسرة مستورة وضعها المالي كان طبيعيا وكانت تمتلك ورشا للحدادة تطورت لتصبح محلا لبيع الحديد وتلك التجارة لم تكن لتصبح بداية تحقق له ثروة تقدر الآن بحوالي 40 مليار جنيه
في بداية التسعينات بدأ أحمد عز نشاطه الاقتصادي حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوي وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول على قطعة أرض في مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعي أحمد عز – مع بداية هذا العام بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة وبدأت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة الأهرام المتخصصة في الاقتصاد والإنتاج ونحن نعرف سمعة تلك الصفحات التي يدفع لها رجال الأعمال من أجل البحث عن مزيد من النجومية التي تفيد في السوق وتساعد كثيرا في أنظمة التحايل ... هكذا كانت بداية الظهور ظهور برشوة.

أصبح ظهور عن طبيعيا بعد المساحات الكبيرة التي نشرت في هذه الصفحات لتتحدث عن استثماراته، وكان عز وقتها يبحث عن مظلة تحميه وجدها في شخص نجل الرئيس، حتى شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1996 والظهور الأول للثنائي الذي لن يفترق بعد ذلك وشاهد الناس كلها أحمد عز وهو يجلس باسما بجوار جمال مبارك .. وهو يبحث عن عيون الكاميرات التي ترضي غروره وتمنحه صورة الانطلاق

بجوار ابن الرئيس الدفع الفوري له أهمية كبرى في حياة أحمد عز ومثلما دفع للصفحات المتخصصة بالأهرام،دفع أيضا لجمال مبارك ولكن بطريق غير مباشر، فقد أدرك عن أن صورته التي ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غال فبادر بالحفاظ على علاقته بجمال وكان أول المساهمين في جمعية جيل المستقبل التي بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده وكان هذا عام 1998 ، من 1998 حتى 2000 كان أحمد عز يجني ثمار توطيد علاقته مع جمال مبارك فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا في استثمارات رجل لا يعرفه أحد، بدأ يحتكر صناعة السيراميك مع أبو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس وتوشكى وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبرى كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال،وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من فنس السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكر لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح وهذا التعيين جاء مريبا لأنه تم على أساس أن عز يمتلك 27% من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها.

بدأ جني عز ثمار ما دفعه كمساهمة في جمعية جمال مبارك في سنتين فقط على المستوى المادي بعدها على المستوى السياسي فبدون أي مقدمات وجد أحمد عز نفسه في فبراير 2002 عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي على يد السيد جمال مبارك، وكان دخول عز متوازيا مع جمال مبارك وهو التوازي الذي سيستمر كثيرا غير أن أحمد عز سبق جمال مبارك ورشح نفسه في انتخابات 2000 وتم تفصيل دائرة منوف على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما كان وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات كذلك رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب .
وفي الوقت نفسه أصبح أحمد عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الإصلاح التي تشكلت في الحزب الوطني بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات وفي سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب وكان أحمد عز على موعد مع لعبته القديمة التي تفتح أمامه الأبواب المغلقة إنها لعبة الدفع الفوري أنفق عز بسخاء على المؤتمر وكالعادة حصد ما دفعه وأصبح عضوا في أمانة السياسات ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب وأصبح واضحا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذي أسند له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضي الزراعية وفي عام 2003 كان هناك تدشين رسمي لتلك العلاقة حينما كان أحمد عز رفيقا لجمال مبارك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

وكان عز يأبى أن تمر عليه السنة دون أن يحصل على قوة ونفوذ أكبر، جاء عام 2004 ليحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني ولكي تعرف مدى أهميته يكفي أن تعرف أنه كان منصب كمال الشاذلي في وقت ما وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبو العز الحريري ضد أحمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتى تم تعطيله .

وفي عام 2005 عاد أحمد عز للعبته القديمة الدفع الفوري وقام بتمويل حملة الرئيس الانتخابية وكالعادة لم يخرج من المولد بلا حمص بل حصل على أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضا منصب كمال الشاذلي،لأن عز لا يحصل على مكاسبه بالقطعة فقد حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله يربح 1200 مليون جنيه فيما لا يقل عن ثلاث ثواني بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز حوالي 4 ملايين سهم.

هذه الحياة التي بدأها أحمد عز في أوائل التسعينات وانتهى بها وهو يحمل ثروة تقدر بحوالي 40 مليار جنيه دون أن تقوم الدولة بمساءلته من أين لك هذا؟ بل وقامت بحمايته من استجوابات نواب الشعب ووفرت له الغطاء القانوني والسياسي في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق تلك المكاسب التي لا سند له

أقوى من الحكومه لكن ليس اقوى من ارادتنا
أقوى من الحكومة

مثَّل قرار رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطني" برفع سعر طن حديد التسليح 250 جنيهًا إضافيًا، ليتجاوز سعره أربعة آلاف جنيه، تحديًا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي حدده منذ مدة لضبط الأسواق .

وكان رشيد قد اتخذ في وقت سابق من العام الماضي قرارًا بفرض رسوم على صادرات الحديد تتجاوز 200 جنيه على الطن، وذلك بهدف الحد من الزيادات المستمرة في الأسعار بالسوق المحلية، التي أثرت بشدة على نمو سوق العقار .
لكن قرار الوزير لم ينجح في وقف الزيادات في أسعار الحديد، والتي كان آخرها قرار عز برفع سعر بيع طن الحديد لكبار التجار مقابل 3830 جنيها، وهو ما يخشى من تداعياته السلبية، وأهمها تفاقم الركود بالسوق العقارية في مصر، خاصة مع الارتفاعات الحادة في قطاعات أخرى .
ولم يصدر عن وزير التجارة والصناعة رد فعل إزاء تلك الزيادة الجديدة، وإن كان من غير المستبعد اتخاذ قرار بإحالة شركات الحديد إلى النيابة بتهمة الاحتكار مثلما فعل مع شركات الأسمنت في العام الماضي، خاصة وأن تعهد مرارًا للرئيس مبارك بضبط أسعار مواد البناء وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن .

وقد يتجه رشيد لرفع غرامة الممارسات الاحتكارية التي تبلغ حاليًا 30 ألف جنيه، مع فرض زيادة الرسوم على الصادرات لتصل إلى 300 جنيه للطن الواحد، ردًا على ضرب منتجي الحديد بقراراته عرض الحائط، وإيعاز عز الذي يهيمن على سوق الحديد لجميع المنتجين الآخرين بمقاطعة اجتماعات الوزير .

كما قد يلجأ الوزير إلى القيادة السياسية وأمانات السياسيات للشكوى من عز واتهامه بإفشال مساعيه لضبط أسواق الحديد، وهو أمر لا يعتقد بنجاحه، في ضوء تمتع عز بعلاقات وثيقة داخل الدائرة الضيقة للسلطة، التي جنبته المساءلة رغم ما يثار حوله من جدل .
ويرجح أن يكون لهذا الأمر تداعياته على فرص رشيد في خلافة أحمد نظيف في رئاسة مجلس الوزراء وهو الذي كان في السابق من أبرز الأسماء التي رشحتها بورصة التكهنات بالصعود للمنصب .

على صعيد متصل، حذر بيان برلماني عاجل من خطورة استمرار الممارسات الاحتكارية دون رقيب أو محاسبة من قبل الحكومة لمجموعة عز حديد التسليح المملوكة لأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .
وأكد البيان المقدم من النائب مصطفى بكري أن ما تقوم به مجموعة عز برفعها أسعار الحديد في خطوة مفاجئة بزيادة سعر طن الحديد إلى 250 جنيها لتحقق بذلك أعلى ارتفاع له يصل ما بين 4100 إلى 4200 جنيه للمستهلك يعد من الأمور الخطيرة التي تؤكد زواج السلطة بالمال .

وتساءل بكري: أين تعهدات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحسم قضية الاحتكارات قبل نهاية عام 2007 .

وقال: للأسف لقد كشفت الأمور أن مجموعة عز أصبحت أقوى من الحكومة التي تخشى محاسبتها خوفا على مستقبلها السياسي بعد تحكم عز في كافة مقاليد الأمور داخل البلاد وسيطرته غير المسبوقة على نواب الأغلبية الذين ينتمون إليه بالولاء والانصياع الدائم لأوامره، محذرًا من خطورة الوضع بعد أن أصبحت الحكومة متخوفة من فتح ملفات احتكار ووضع هذا الملف في الإدراج .

وطالب النائب في بيانه العاجل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بضرورة عقد جلسة عاجلة للجنة الاقتصادية لبحث إبعاد هذا القرار وخطورته على الحاضر والمستقبل في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها الشباب وزيادة معدلات العنوسة بسبب عدم القدرة على الحصول على شقة أو سكن لإتمام عملية الزواج وفق ما نشرته صحيفة المصريون الإليكترونية .

* ولعل هذه الحياة التي بدأها أحمد عز في أوائل التسعينات وانتهى بها وهو يحمل ثروة تقدر بحوالي 50 مليار جنيه دون أن تقوم أي من الأجهزة الرقابية بمساءلته من أين لك هذا؟ بل وقامت بحمايته من استجوابات نواب الشعب ووفرت له الغطاء القانوني والسياسي في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق تلك المكاسب التي لا سند لها لا بد وأنها تثير ألف سؤال ؟


احمد عز: قصة الـ50 مليار

لا أحد في مصر إلا ويجهر بالدعاء على أحمد عز.. في الواقع هذا ليس كلامنا ولكنه خلاصة ما تطالعنا به أحوال سوق الحديد في مصر والتي تكتوي بها جميع الفئات ـ محدودة الرزق بالأساس ـ لأنها تشعل أسعار أهم شيء في مصر وهي أزمة الإسكان ، حتى أن صحيفة الجمهورية ـ غير المعارضة بالمرة ـ لم تستطع تمالك أعصابها التعبيرية وقالت في عددها المنشور بتاريخ 1 / 1 / 2008 في صدر صفحتها الأولى أن "الحديد فاق الحدود" بعد أن تجاوزت أسعاره حاجز الـ 4000 جنيه وهي الزيادة الرابعة في غضون عام واحد .

وفي خلال عدة سنوات بات احمد عز يتحكم في سوق البناء ويحدد أسعار الأراضي والعقارات وفق رغباته في الثراء التي لا يحدها شيء ، وأصبح عز ظاهرة مثيرة للجدل، يقول عنها الكاتب الصحفي مصطفى بكري ـ رئيس تحرير جريدة الأسبوع القاهرية ـ : "كان أحمد عز يستعد علي طريقته منذ زمن طويل والآن جاء الحلم ليتحقق.. لا نعرف كيف جاء؟ وكيف صعد؟ فجأة وجدناه أمامنا، يحكم ويتحكم، يستولي بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد ويزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان .
أسئلة ؟
لماذا لا يتم التحقيق في دور أخوال عز اليهود في دعم صعوده إلى قمة هرم السلطة في مصر ؟.
ما هو مصدر مليارات عز وهل هي نظيفة أم قذرة؟.
لماذا يستمر صعود أحمد عز رغم الرفض الشعبي العارم لوجوده فهل هناك ملفات يمتلكها عز يكمم بها أفواه النظام ؟ وهل تخشاه كل القوى والأقطاب داخل النظام ؟.
أين قوى المعارضة من فضح تاريخ عز الأسود وتعريته أمام الجميع وكشف الحقائق أمام الرأي العام؟.
لماذا لم أرى صحفي واحد معارض أو مستقل يسال أحمد عز هل تنام مرتاح الضمير وأنت أكبر محتكر في الشرق الأوسط ؟.
ثم كيف ينادي الحزب الوطني بمشاركة المرأة وتحديد نسبة من المقاعد لها في المجالس النيابية ويقوم أمين تنظيم الحزب بمخالفة تلك الأفكار بتحويل النائبة النشيطة شاهيناز النجار إلى "ست بيت" فما هذا التناقض ؟.
لماذا يقبل نواب الحزب الوطني أن يحركهم عز بإصبعه وما هو المقابل ؟.
ولماذا تصمت الأجهزة السيادية على كل هذا الكم من الفساد ؟.


لك الله يا مصر .. يا من تُسرقين منذ الفراعنه .. وخيرك مازاااااااال يُسرق .. وكأنك خُلقتى لكى تُسرقى

#مكملين
#احنا_متراقبين
#ارحل_يا_عرص
#مرسى_رئيسى
#كلنا_مسلمين
#شبكة_صوت_الحرية

بقلم: #شبكة_صوت_الحرية