أعداد : مهند الساعدي
إن لحركة المعيشة اليومية شتى التعاملات وعلى مختلف المهن والأعمال ، تتبعها الأجور ،منها مايكون يومي والآخر أسبوعي أيضاً ما يكون شهري وهو السائد حالياً ، وأكثر استخداماً في المؤسسات الحكومية .والبعض الآخر يكون اقتراض مبلغ فيتفق التسديد بالآجل وعليه فوائد وهذا يكون صميم عمل المصارف بإختلافها أنواعها وتبعيتها .ولكن بعض الأحيان تكون التعاملات البيع والشراء في السلع والبضائع حيث الإيقاع والقبول ،وفيها يتفق على دفع الثمن بالآجل .وهنا استوقفتنا وخشية الوقع في المحرم كان لابد من السؤال على مدى مشروعيتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية السمحاء حتى تطمئن قلوبنا ،ولذلك كان لدينا السؤال التالي :
0ما حكم بيع الذهب بالآجل بسعر ما ومن ثم شرائه نقدًا بسعر أقل، مثلاً: اشتريت من الصائغ قطعة ذهب بالتقسيط بـ ١٤٠٠٠٠٠مليون وأربعمئة التسديد كل شهر ١٠٠ ألف، وبعد الاتفاق وكتابة الوصولات إلخ... رجعت بعت قطعة الذهب عليه بمليون ١٠٠٠٠٠٠نقدًا؟
فاجابنا المرجع الصرخي قائلاً :
((بِسْمِهِ تَعَالَى:
المعاملتان صحيحتان، الشّراء بالآجل والبيع بالعاجل - نقدًا-. وكذلك العكس البيع بالآجل والشّراء بالعاجل-نقدًا-.))
https://mrkzgulfup.com/uploads/16266109580592.jpeg https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany إن أردنا راحة البال في الدنيا ،والسير على السراط في الآخرة .ماعلينا إلا مطابقة أعمالنا للشريعة الإسلامية .وتلك هي مخافة الباري -عز وجل- في جميع أعمالنا ، ومن الله التوفيق .
