إعداد : مهند الساعدي
تتكون أي دولة من وزارات ومؤسسات ، تقدم من خلالها خدمات للناس ، ولكن في الدول الإسلامية يطالبها الناس بتطبيق العدالة والشريعة الإسلامية في التعامل ،حتى يعيش الناس في بلد ملئه الحق والحرية المشروعة لا التعسف والديكتاتورية ،وهذا يؤدي بنا ليكون كتابنا في شمالنا عندما نرحل إلى دار الآخرة ،ولكي لانكون كذلك كان حري بنا متابعة تعامل المؤسسات في الدول بشكل يحفظ حقوق الناس ألا وهو طريق الشريعة الإسلامية .فبلحاظ ذلك كان لدينا هذا السؤال :
0 أنا موظف مصرفي أعمل لدى أحد المصارف الحكومية، يتم منحي أجور كشف على المحلات التي تمنح أصحابها قروض تسمى بقروض المشاريع الصغيرة أو العقارات التي ترهن لصالح المصرف بمبلغ ٥٠ ألف دينار عن كل كشف يخصم من حساب الزبون مع العمولات والأجور الأخرى، هل يجوز لي أخذ هذه الأجور بسبب كونها تخصم من المقترض أو الزبون؟
وجدنا الجواب واضحاً وحسب فتاوى المرجع الصرخي ،حيث أجاب :
0 ( بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا كان وفق النّظام العام السّائد فلا إشكال في ذلك.)
التعامل الحسن ،والمجادلة بالحسنى والعدالة والاحترام المتبادل ، هذه بعض الأسس التي ينشدها المشرع الإسلامي لبناء مجتمع راقي يتميز بتقوى الله ومخافته .،ليكون في قمة العلم الناتج من التكامل الأخلاقي .حتى يتعلم الغرب منا لانتعلم منه كما موجود الآن !!!!. والحمد لله رب العالمين .
https://www.up-00.com/i/00221/gwny1cw9hwjc.png https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/
