بقلم :: احمد الملا
كثر الجدل في الآونة الأخيرة عن مشروعية الراب الإسلامي بين مؤيد ومعارض؛ وكل المعارضين وهم من الروزخونية وعامة الناس من الملكفين لا يوجد عندهم دليل شرعي يؤيد ما يقولونه من تحريم للراب فقط تسجيل اعتراض لا اكثر ولا أقل؛ وفي الوقت ذاته هم يطالبون بأدلة شرعية على حلية الراب الإسلامي أو جواز استخدامه في الشعائر الحسينية والمجالس التربوية وهنا نعطي لهم الموقف العملي – كما يقال – من هذا المسألة ونبين لهم من أين جاءت مشروعية الراب الإسلامي ...
ان لكل واقعة حكم شرعي؛ وهذا الحكم يبينه لنا المجتهد الأعلم الجامع للشرائط والذي يجب أن يكون هو المرجع الذي ترجع إليه الأمة في مسائلها وأحكامها؛ وهنا ليس من حق أي رجل دين حتى لو كان مجتهدا – إن لم يكن أعلم جامع للشرائط – أن يفتي الناس أو يتصدى لقيادة الأمة لأن فيها من هو أعلم منه؛ وهذا الأعلم بما يملكه من علوم وملكة ومعارف وقدرة فكرية وذهنية اصولية على استنباط الحكم الشرعي أما بالدليل المحرز أو الأصل العملي؛ ومن هنا جاءت مشروعية الراب الإسلامي لأن من أجازه وأمضى استخدامه بعدما اجتاح الشباب وصار جزءً من حياتهم ومن ثقافتهم وفكرهم ؛ هو سماحة المجتهد الأعلم الجامع للشرائط السيد الصرخي الحسني الذي اثبت أعلميته على جميع المتصدين لعنوان المرجعية حيث سجل اشكالات اصولية وفقهية ومنطقية على كل ما عندهم من بحوث ونظريات – هم أو اساتذتهم – من الأحياء والأموات؛ ولم يرد على تلك الإشكالات التي سجلها السيد الصرخي أي متصدي؛ وهذا السكوت يعتبر بحد ذاته إمضاء من قبل هؤلاء المتصدين لتك الإشكالات التي سجلت عليهم من قبل السيد الصرخي...
الآن من يريد أن يشكل على الراب الإسلامي ويعترض عليه :-
1-اذا كان المعترض متصدي لعنوان المرجعية : عليه أن يعلن أعلميته على كل المتصدين لعنوان المرجعية هذا من جهة ومن جهة أخرى ينقاش كتاب الفكر المتين الذي هو دليل السيد الصرخي الحسني على أعلميته ويظهر فيه أي إشكال أوركاكة إن وجدت؛ وبعد ذلك يحق له ان يفتي بحرمة أو جواز أي شيء وليس الراب الإسلامي فقط.
2-اذا كان روزخون أو مكلف : عليه أن يثبت اجتهاد وأعلمية مرجع تقليده على السيد الصرخي الحسني بالدليل والبرهان الشرعي الأخلاقي ويقدم للجميع ما هي موارد الإشكال والركاكة الموجودة في كتاب الفكر المتين للسيد الصرخي الحسني وأن تكون تلك الإشكالات ممضاة من قبل مرجع تقليد هذا الملكلف أو الروزخون.
فمادام المجتهد الأعلم الجامع للشرائط هو من أجاز طور الراب الإسلامي فهذا يعني إنه جائز وأي فتوى تصدر من أي جهة أو شخص أو عنوان تقول خلاف ذلك يكون عليه أن يقدم ما أوضحناه أعلاه؛ فالراب الإسلامي شرعي وممضى من قبل المجتهد الأعلم السيد الصرخي الحسني.
