بقلم : احمد الملا
عندما نتحدث عن عنوان القيادة والزعامة الدينية في الفقه والمفهوم الشيعي والخط الذي يؤمن بعنوان ولاية الفقيه لابد أن تكون هناك محددات وضوابط تتوفر في الشخص الذي يتقلد هذا العنوان، فلا يمكن لأي إنسان أن يدعي الزعامة الدينية والقيادة والولاية العامة وهو فاقد لتلك الشروط وحتى من يريد أن يتحرك وفق عنوان القيادة والزعامة الدينية تحت مستوى الولاية بعنوان ( الوكالة – التكليف أي مكلف من الولي ) فلا يمكن له ذلك مالم يكن الولي والحاكم الشرعي مستحق لهذا العنوان ، فكيف لإنسان أن يسخر نفسه جنديًا بيد من هو إمام ضلالة ؟!...
وهنا يجب علينا معرفة من هو الشخص الذي يجب أن يتصدى لعنوان ولاية الفقيه أو القيادة والزعامة الدينية من وجهة نظر زعماء الحوزة الدينية المجددين، كالشيخ محمد رضا المظفر والسيد الشهيد محمد باقر الصدر-رحمهما الله- ، ففي كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر في باب عقيدتنا بالمجتهد يقول :-
((عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل ......... فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء، وذلك من مختصاته لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه، إلا بإذنه، .......... وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام -عليه السلام- للمجتهد الجامع للشرائط ليكون نائبًا عنه في حال الغيبة، ولذلك يسمى (نائب الإمام).))...
إذن حسب كلام الشيخ المظفر إن الولاية العامة تكون للمجتهد الأعلم الجامع للشرائط هو الوحيد من ينطبق عليه هذا العنوان ولايجوز لأحد أن يتولاها دونه ، لاحظ كلمة دونه ، فعدم الجواز لتولي هذا العنوان وأي عنوان آخر لمن هو دونه بأي عنوان كان إلا بإذن الأعلم، لذلك فإن الولي الفقيه هو المجتهد الأعلم، وعليه يجب تحديد الأعلم حتى نكون في الخط الصحيح...
أما من وجهة نظر سيدنا الشهيد محمد باقر الصدر-قدس سره-فإنه يقول ((إنّ القيادة لا تصْلَحُ إلّا في ثلاثة أمور : إما نبي مرسل، أو إمام معصوم ، أو مجتهد أعلم، وفي خلاف ذلك، فإنها قيادة ضلال, واتّباعها ضلال ))...
وهنا نلاحظ إن السيد الشهيد قدس سره قد بين إن صلاح القيادة يكمن في المجتهد الأعلم وخلاف ذلك فهو ضلال وإتباعها ضلال، ومن خلال الجمع بين الرأيين نلاحظ التوافق التام على إن القيادة الدينية يجبن أن يكون صاحبها أو مدعيها هو مجتهد أعلم، أي يجب أن يتوفر فيه شرط الإجتهاد وبعد ذلك شرط الأعلمية على باقي المجتهدين في هذا الحال يكون هو الولي الفقيه وبخلاف ذلك تكون ولاية باطلة وضلال وإتباعها ضلال...
الآن لو جئنا بحكام إيران وعرضنا تلك الشروط عليه هل نجدها متوفرة فيه أو لا ؟ بالطبع وبكل جزم وقطع ويقين نجدها غير متوفرة فيه لأنه ليس بمجتهد ولا يملك أي دليل علمي يثبت إجتهاده وهذا بحد ذاته يبطل دعوى أعلميته ، هذا من جانب ومن جانب آخر حتى لو كان- فرضًا- إن ادعى الولاية العامة ليس من جانب علمي وإنما من جانب قيادي فهذا الإدعاء غير جائز مطلقًا لأنه وكما بينا لا يجوز لأي أحد أن يدعي الولاية والقيادة الدينية إن لم يكن مجتهدًا أعلمًا أو بإذن من المجتهد الأعلم...
وعليه فإن عرض ولاية خامنئي على آراء وأقوال علماء الحوزة العلمية من المجددين يسقط خرافة ولاية حاكم إيران الطاغوتية ويثبت أنها ولاية باطلة جزمًا كما أكد ذلك السيد الأستاذ الصرخي الحسني في بحثه الموسوم ( ولاية الفقيه ولاية الطاغوت ) والذي نشره على حسابه الشخصي على موقع تويتر (@AlsrkhyAlhasny) ولكل من يريد أن يطلع على هذا البحث ما عليه سوى الدخول على الرابط التالي : -
https://twitter.com/AlsrkhyAlhasny?s=09
