الإنسان المسلم والشرعية وأهمية الفقه والفقيه في مجرى الحياة.. الفقيه الصرخي مجيباً
بقلم … …حمد العاملي
نوضح في البداية أن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الشرعية،من الكتاب والسنة مضافاً إلى الإجماع والعقل، هذا عند الشيعة الإمامية. ويضاف إليها القياس والاستحسان عند أهل السنة. وعلم الشريعة هو العلم بالحكام الشرعية.
أهمية الفقه في حياة الإنسان
ربما يتساءل البعض عن الفقه و ضرورته وهم يرون أنّ مطالب الدين أكثرها معلومة، وهي: الصوم والصلاة والحج والأخلاق الحسنة... إلخ، ومع وضوح هذه المطالب تنتفي الحاجة إلى مؤسسات دينية، وعلوم شرعية، وعلماء مختصين في الفقه والاستنباط.
إنّ منطق الدين هو منطق التبعية لله- سبحانه وتعالى- في كل ما يأمر به وينهى عنه من أُمور. وفي مثل مسألتنا هذه لا بدّ لنا من مراجعة الله- سبحانه وتعالى- بمراجعة كتابه وسنّة نبيّه لننظر: هل أنّه أمر بالاكتفاء بالأصول المعلومة من الشريعة؟ وهل نهى عن الخوض في الفقه؟ فإننا لا نأخذ ديننا من كلّ قائل، وإنّما من الكتاب والسنّة الشريفة. وهذا واضح في قوله تعالى: ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.
كما أن علم الفقه يساعد على تبيان أحكام المسائل التي تظهر أهمية نظم الأمر ليعمل بها المكلفون لما فيه براءة الذمة. من معرفة ما يترتب على مخالفة قوانين السير مثلاً، أو قوانين التجارة والعمليات المالية المعقدة هذه الأيام..وفي الوقت نفسه نريد الحكم في مسألة استعمال وسائل منع الحمل - مثلاً - هل أنّها جائزة أم لا؟ ومسالة حرمة قتل النفس، أي منها يصدق عليه عنوان قتل النفس المحترمة، وأي منها لا يصدق عليه ذلك؟.. ومن تلك الأصول حرمة الربا وحلّية البيع. ولكن من الّذي يعين حكم المعاملات المستحدثة بعد زمان التشريع، وأيّ منها ربوية وأيّ منها غير ربوية؟. وهكذا آلاف الأمثلة العملية الّتي يحتاج فيها الإنسان إلى الفقه لاستنباط حكمها..نتابع الفقيه الإسلام الصرخي الحسني …مع المسائل الشرعية الأخلاقية الابتلائية…
الألعاب وإعطاء الأجرة عليها
ما حكم المال المكتسب لمحل الألعاب (محل بلي استيشن) وتأتي الناس للعب مقابل دفع المال حسب الوقت المستغرق باللعب، وما حكم لعبة البلياردو و لعبة الفيشة؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
إذا لم يكن اللعب فيه رهنًا فلا إشكال في الأجرة، وأمّا لعبة البليارد وغيرها إذا لم تعد من آلات القمار، ولا يوجد فيه رهن، ولا يستلزم محرّمًا كترك الواجبات الشّرعية أو التّهاون بها، فلا بأس بذلك.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ - دام ظله -
https://e.top4top.io/p_186549c5o1.jpeg للاطّلاع على المزيد من الاستفتاءات والأحكام عبر الرّابط التّالي:
https://web.facebook.com/fatawaa.alsrkhy.alhasany/
