داعش و سياسة الكيل بمكيالين الازدواجية و الكيل بمكيالين في التعامل مع الشخصيات مما حذرت منه السماء بسبب عواقبها الوخيمة التي تؤثر سلباً على واقع المجتمع فتدخله في متاهات لا طائل منها فتتعرض منظومته العقلية إلى انهيار كامل ومعها لا يستطيع المسلم التمييز بين الفكر النير و الفكر المتطرف المعتمد على الكذب و الخداع في نشر افكاره المتطرفة المستوحاة من فتاوى فقهاء الدولار و الدرهم تلك الفتاوى التي اباحت كل مقدسات البشر عندما اعطت الضوء الاخضر لكل مَنْ سار بركابها بارتكاب جرائمه البشعة ، وهذا ما لجأ إليه تنظيم داعش اعتماداً على سلفهم من أئمة مارقة و أمراء خانوا العهود و المواثيق السماوية ، فمن اوضح مصاديق الازدواجية التي تمارسها هذه الطغمة الفاسدة قراءتهم للتاريخ و التي تنم عن جهل و غباء مطبق ، ومنها قضية إرث الأنبياء ( سلام الله عليهم ) و موقف القران الكريم منها ، فقضية ارض فدك التي تدخل في باب الارث التي وهبها نبينا ( صلى الله عليه و آله و سلم ) لابنته فاطمة ( سلام الله عليها ) مما طعن بها الدواعش المارقة رغم اجماع الاولين و السلف الصالح بأحقية فاطمة بتلك الارض لأنها ارث ابيها لها بينما نرى داعش و قادتهم سياسي الصدفة ينكرون ذلك جملةً و تفصيلاً بدعوى أن الانبياء لا يورثون وهذا ما يتعارض تماماً مع موقف القران في هذه القضية و إلا كيف انتقل الارث من داود لسليمان ؟ وكيف دعا زكريا ربه (عز و جل ) بأن يهب إليه مَنْ يرثه ؟ ادلة و حجج تامة يرفضها التنظيم ولا يقرُّ بها بينما يقرَّ بالإرث لأئمته و خلفاءه ، فالأمويين جعلوا الخلافة كالإرث الذي ينتقل من الاب إلى الابن رغم أن منصب الخليفة هو من اختيار السماء حصراً! فأين المارقة من ذلك ؟ وقد نقل ابن الاثير في الكامل ( ج10ص296) فيقول ابن الاثير ( ولما اشتدت علته – أي الظاهر صاحب حلب – عهد بالملك بعده لولد له صغير اسمه محمد و عمره ثلاث سنين و عدل عن ولد كبير لان الصغير كانت امه ابنة عمه الملك العادل صاحب مصر و دمشق فعهد بالملك له ليبقي عمه البلاد عليه ولا ينازعه فيها )) هنا تكمن المصائب الملك الظاهر يخضع متصاغراً لقانون التمييز و العنصرية بين الابناء فيقدم الصغير على الكبير لان الصغير امه بنت عمه الملك العادل ! فأصبح الملك و خلافة المسلمين حلال على المرأة و ابنها الصغير عند داعش المنتهجة للازدواجية في التعامل مع الشخصيات الاسلامية المرموقة وبين ملوك و قادة فاشلين بينما فدك و الميراث حرام على بنت رسول الله ! وقد اثارت تلك السياسة الهوجاء دهشة و استغراب المرجع الصرخي الحسني فعلق قائلاً :(( ابنة الملك وابنَ بنت الملك العادل حلال عليهم المُلك للبلاد والعباد ، وأمّا بنت رسول الله (عليهم الصلاة والسلام)، فحرام عليها – بتصرف - فدك والميراث ، هذا غريب عجيب بمقياس المجتمع و الأخلاق ، فكيف مع مقياس الشرع والعقل وحكم العقلاء ؟! لكنّه ليس بغريب على المارقة وشيوخِهم مُتَحَجِّرة العقول )) مقتبس من المحاضرة (32) من بحث وقفات مع توحيد التيمي الجسمي الاسطوري في 7/4/2017 . وهنا ينبغي على كل مَنْ يوسوس له الشيطان بأن داعش يمتلك الادلة و الحجج التامة عليه أن يراجع حساباته قبل فوات الأوان فلنحاسب انفسنا قبل أن نُحاسب وعندها بماذا سيفيدنا الندم و عظ البنان ؟! قال تعالى ( إنا انذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ما قدمت يداه و يقول الكافر يا ليتني كنت تراباً ) .
