فلسفتنا بأسلوب و بيان واضح : سعادة الفرد تتوقف على صلاح المسؤولين
تختلف القيادات الحاكمة من حيث الشكل و المضمون، ومن حيث الهيئة و التركيب، فتارة نرى النظام البرلماني البحت، و تارة أخرى نرى النظام الجمهوري هو السائد في الحكم، أو نرى النظام الملكي هو المهيمن على قمة الهرم القيادي، فهذه الحكومات المختلفة تكون المقدمة الأولى و المهمة في تحقق سعادة الفرد و ضمان أمنه و استقراره، و بخلاف ذلك فمن الطبيعي جداً أن نرى الفرد يدور وسط دوامة من الأزمات الكثيرة، و هذه نتيجة متوقعة ما دامت الحكومات لا تعمل وفق ما يملي عليها الدستور و القانون المتفق عليه، فمع وجود الوجوه الكالحة التي تبحث فقط و فقط عن منافعها الشخصية و زيادة مكاسبها الخاصة و لا تبالي بسلب حقوق الفقراء و سرقة ممتلكات المعوزين و المحتاجين و تنهب أموال الأرامل و اليتامى ولا تكترث لما يجري عليهم من مآسي و نكبات و مشكلات اجتماعية و عوز شديد و فقر مدقع فيقيناً ستكون النتائج سيئة و سلبية، فعندها سنرى شبح البطالة هو سيد الموقف، الذي يتزامن معه ارتفاع مؤشرات التضخم في الركود و التدهور الاقتصادي و تردي الأحوال المعيشية و تزايد أعداد جيوش العاطلين عن العمل و خاصة عند الشباب الطموح بمستقبل أفضل، فحرية الفرد أو الملكية الخاصة كانت و ما تزال موضع نقاش بين العديد من الأنظمة العالمية كالرأسمالية و الشيوعية و الماركسية و غيرها التي ظهرت للعيان و قد بادرت إلى – كمبادرة منها – في طرح الحلول لكنها لم ترتقِ للمستوى المطلوب الذي يمكن معه أن نرى الانفراج في قضية المشكلة الاجتماعية و الاقتصادية حلاً كاملاً و مناسباً، و العجيب في هذه الأنظمة أن المسؤولين فيها هم لا يؤمنون سوى بمبادئهم الخاصة ولا يلبون طموحات أبناء شعوبهم فهم سيكون وجودهم كعدمه فلا يُحركون ساكناً أمام ما يتعرض له المجتمع و أفراده من ويلات و ويلات، فالمسؤولون مثلاً في الرأسمالية من المفروض أنهم يؤمنون بمبدأ هذا النظام الذي يرى ضرورة ذوبان المجتمع في خدمة الفرد و الملكية الفردية فكان لزاماً عليهم أن يضعوا حقوق الفرد أمام نصب أعينهم و ينظروا إليها بعين الود و الرحمة و مداراتها و تلبية متطلباتها لا بعين اللامبالاة وعدم الاهتمام بها، لكن حينما نضع هذه القضية على طاولة النقاش فإننا نجد العكس تماماً فنرى أن أتباع هذا النظام من المسؤولين قد ضربوا الملكية الخاصة عرض الحائط وقد جاءوا بفلسفة جديدة تختلف جذرياً عن تلك التي جاءت بها الرأسمالية و أصبح الفرد طبقاً لهذه الفلسفة الجديدة للحكومات المالكة فريسة سهلة لمشاريع تلك القيادات الفاسدة وهذا ما كشف عنه المعلم الأستاذ الصرخي في سلسلة بحوثه الفلسفية الحلقة الأولى فقال : ( مع أن ضمان سعادته و استقراره – أي الإنسان – يتوقف إلى حدٍ بعيد على ضمان عدم انحراف المسؤولين عن مناهجهم و أهدافهم الإصلاحية في ميدان العمل و التنفيذ، و المفروض في هؤلاء المسؤولين أنهم يعتنقون نفس المفاهيم المادية الخالصة عن الحياة التي قامت عليها الرأسمالية و إنما الفرق أن هذه المفاهيم أفرغوها في قوالب فلسفية جديدة، فماذا تقدر للأمة و حقوقها و للمذهب و أهدافه من ضمان في مثل هذه اللحظات الخطيرة التي تمر على الحاكمين ؟! ) .

بقلم الكاتب احمد الخالدي

بقلم: #ahmad.alkaldy2000@yahoo.com