معاوضة الأوراق النّقديّة...في فقه سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ
بقلم – احمد الحياوي
لا تبرير ولا تكفير ولا انتقاص فالمجتمع يعاني اليوم من أبسط مقومات الحياة ليغير من نمط حياته فيلجأ إلى المؤسسات الخدمية والرعاية الاجتماعية والمصارف لكنه لا يجد ما يصبوا إليه ولا تقدم تلك الأخيرة اليوم ما يخدم هذا المواطن العراقي الذي عانى ما عانى من أجل أن يمتلك داراً أو دكان أو مهنة حرة و لرنما أن ظفر بمبلغ أو قسط من المال من المصرف فتكون الفائدة كبيرة ولعلها النصف من مجموع القرض وعندما تسأل عن الأسباب فيقولوا لك أن تلك المبالغ التي في المصارف هي لتجار أو أصحاب مال مستثمرين أو من دول أخرى ؟؟ فالدولة تستثمرها برأس الفقير المستلف فتحير بالمواطن السبل وحين يذهب ...إلى المكاتب الأهلية فيرى تسعيرة أخرى للدولار وكل تلك المعاناة تكون في رقبة الدولة وعليها أن تضع آليات ودراسة وبرنامج لا أن تترك المجتمع يعاني الأمرين ؟ هناك مجموعة من المؤمنين تسأل سماحة المرجع العراقي الصرخي حول معاوضة الأوراق النّقديّة ..
معاوضة الأوراق النّقديّة
نشتري الورق من المكاتب الأهلية(مئة دولار )ب ١٢٠٠٠٠ عراقي يضاف لها ٥٠٠٠ دينار عراقي باسم ربح الورقة(مئة دولار) لمدة شهر، ما حكم ذلك؟
بِسْمِهِ تَعَالَى:
الأحوط وجوبًا ولزومًا عدم جواز معاوضة الأوراق النّقدية بأزيد منها من صنف آخر في الذّمّة.
استفتاءات وأحكام طبقَ فتاوى سماحة المرجع الأعلى السّيّد الصّرخيّ الحسنيّ-دام ظلّه-.
