طرق تولية الخلافة عند الفقهاء
بقلم الدكتور/ حاكم المطيري


طرق تولية الخلافة عند الفقهاء:

الطريقة الأولى من طرق تولية الإمامة العامة: الإجماع من الأمة عليه، وهذا أوضح دليل على أنه حق لهم في الأصل، فلو افترقت عليه، وخالف بعضهم، لما ثبتت ولايته بهذه الطريق، فدل على أن إرادة الأمة مؤثرة في الحكم على هذا العقد قوة وضعفا، ويتولاه نيابة عنهم أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس، الذين توفرت فيهم الأهلية التي تشترط في الشهود العدول، كما جرى في استخلاف أبي بكر.

والطريقة الثانية: أن يعهد الإمام بالخلافة من بعده لمن ترضاه الأمة، كما جرى في استخلاف عمر، واجتماعها عليه.

والطريقة الثالثة: أن يرشح الخليفة لها من بعده عددا محصورا، فيختارون أحدهم بالشورى والرضا، كما جرى في استخلاف عثمان، واجتماع الأمة عليه.

والطريقة الرابعة: أن تختار الأمة بالاجتهاد والشورى، من توفرت فيه صفات الإمامة، بلا إجماع منها، ولا ترشيح ممن سبقه، فإذا اتفق الأكثر عليه ثبتت إمامته كاستخلاف علي رضي الله عنه، الذي بايعه الأكثر، وخالفه بعضهم فلم يدخل في طاعته، ولم ينازعه باسم الخلافة.

ثم الطريق الأخيرة وهي ممنوعة ابتداء، وإنما جازت اضطرارا للحفاظ على وحدة الأمة واجتماع كلمتها، أن يتغلب على الإمامة، بشرطين:
الأول: امتداد سلطانه على الأمة كلها أو أكثرها، والثاني: استقرار الأمر له، وعدم وجود من ينازعه الطاعة على أكثرها، حتى دعاه المسلمون جميعا أو أكثرهم بالخلافة وسموه أمير المؤمنين، كما نص على ذلك الإمام الأشعري في اشتراط امتداد الطاعة حيث قال: (وأجمعوا - أهل السنة والجماعة - على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئًا من أمورهم عن رضا أو غلبة، وامتدت طاعته، من بر وفاجر، لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل).

وكذا نص الفقهاء على هذا الشرط إذ هذه حقيقة السلطان، كما قال ابن نجيم الحنفي - ت 970هـ - : (قال علماؤنا السلطان من يصير سلطانا بأمرين:
الأول: بالمبايعة معه، ويعتبر في المبايعة أشرافهم وأعيانهم.
والثاني: أن ينفذ حكمه في رعيته خوفا من قهره وجبروته، فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا...).

والفرق بين من استولى عليها بالقوة ومن تولاها بالعقد، هو أن الأول ينعزل إذا خرج عليه من يقهره، بخلاف من تولاها بالعقد أو العهد، قال قاضي القضاة زكريا الأنصاري: (الطريق الثالث أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها، كأن كان فاسقا أو جاهلا فتنعقد للمصلحة، وإن كان عاصيا بفعله، وكذا تنعقد لمن قهره عليها، فينعزل هو، بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد، فلا تنعقد له، ولا ينعزل المقهور).

والعلة في هذا التفريق بين الولايتين هي أنه لما كانت ولايته قهرية بلا إرادة وعقد من الأمة، صارت عرضة للفسخ عند وجود من يقهره بالقوة ويغلبه عليها، بخلاف من ثبتت ولايته بإرادة الأمة ورضاها، فلا تنقض إلا بإرادتها، إلا إذا فقدت الأمة إرادتها وغلبت على أمرها، فتعود حال ضرورة.

اشتراط التسمية بالخلافة لمن وليها:
والتسمية بالخلافة من الأمة أو أكثرها لمن تولاها بالرضا، هي حجة الإمام أحمد بن حنبل في إثبات خلافة علي رضي عنه، إذ توقف في إثبات خلافته بعض السلف، بسبب افتراق الأمة عليه، فقال أحمد: (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء أئمة العدل، ما أعطوا فعطيتهم جائزة، لقد بلغ من عدل علي رحمة الله أنه قسم الرمان والأبزار وأقام الحدود، وكان أصحاب رسول الله يقولون يا أمير المؤمنين، فهؤلاء يجمعون عليه ويقولون له يا أمير المؤمنين، وليس هو أمير المؤمنين؟! وجعل أبو عبد الله يفحش على من لم يقل إنه خليفة، وقال أصحاب رسول الله يسمونه أمير المؤمنين، وهؤلاء يعني الذين لا يثبتون خلافته، كأن نسبهم إلى أنهم قد كذبوا).

وروى عنه ابنه صالح قوله: (وعلي عندي خليفة، قد سمى نفسه أمير المؤمنين، وسماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، وأهل بدر متوافرون يسمونه أمير المؤمنين!
قلت: فإن قال قائل: نجد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين، ويسميه الناس أمير المؤمنين؟
قال: هذا قول سوء خبيث، يقاس علي رضي الله عنه إلى رجل خارجي، ويقاس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سائر الناس، هذا قول رديء، أفيقول إنما كان علي خارجيا؟ إذًا بئس القول هذا).

وقال أيضا: (من زعم أن عليا ليس إماما إلى أي شيء يذهب؟ ألم يقم الحدود؟ ألم يحج بالناس؟ ألم...؟ ألم...؟ وأصحاب رسول الله يقولون يا أمير المؤمنين؟!).

وكل هذا الخلاف في شأن علي رضي الله عنه، وكل هذا الاختلاف عليه في ثبوت خلافته وصحتها، بسبب عدم اتفاق الأمة عليه، وعدم اجتماعها تحت ولايته، مع أن أكثرها يرى خلافته، مما يؤكد أن دعوى الخلافة دون إجماع من الأمة، أو دون رضا من أكثرها، ودون قيام بواجبات الخلافة، كحماية الحرمين، وجهاد العدو، والحج بالناس، ادعاء باطل لا تثبت بمثله خلافة!

شرعية الخلافة والمساجد الثلاثة:
والقيام على شئون المساجد الثلاثة من واجبات الإمامة - فلا خلافة لمن لم تثبت ولايته عليها - كما نص عليه القاضيان الماوردي الشافعي، وأبو يعلى الحنبلي، ولهذا السبب - وهو وجوب القيام على رعاية الحجيج، وتأمين طرق الحج، وحماية المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، كأهم مسئوليات الخلافة - اشترط الفقهاء امتداد سلطان الخليفة، ليكون خليفة، على المساجد الثلاث (الحرام والنبوي والأقصى)، أو على المسجدين، كما قال يحيى بن أبي عمرو السيباني: (ليس من الخلفاء من لم يملك المسجدين: مسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس).

وكما قال ابن خرداذبه عن الأندلس وأميرها الأموي: (ويسلم على هذا الأموي السلام عليك يا ابن الخلائف، وذلك أنهم لا يرون اسم الخلافة إلا لمن ملك الحرمين).

وهذا من أهم الأسباب التي جعلت الأمة لا تعترف بادعاء الفاطميين للخلافة بمصر، ولا الأمويين بالأندلس، لفقدهما الولاية على عواصم الإسلام الدينية مكة والمدينة والقدس - بالإضافة لفقدهما وهو الأهم الولاية على أكثر الأمة، وهو ما تمتعت به الخلافة العباسية آنذاك منذ قيامها حتى ورثتها الخلافة العثمانية - إذ من أهم واجبات الخلافة القيام على رعاية هذه المساجد وحمايتها، وهو ما أدى إلى نهاية الخلافة العثمانية، بعد فقدها الولاية على هذه المساجد، بالاحتلال البريطاني للمنطقة، كما قال الشيخ محمد رشيد رضا وهو يتحدث عن قرب سقوط الحجاز وجزيرة العرب تحت نفوذ الاحتلال البريطاني: (من ضروريات الإسلام، أنه دين سيادة وسلطان وتشريع، وحكومة شورية، يحميها نظام حربي جامع بين القوة والرحمة والعدل، وأنه قد اعتدى عليه الفاتحون المستعمرون فسلبوا ممالكه العامرة الخصبة أولا، ثم هاجموه في مهد ولادته، وبيت تربيته، ومعقل قوته وهو (جزيرة العرب) حتى وصل عدوانهم إلى مشرق نوره، وقبلة صلاته، ومشاعر نسكه، وروضة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو (الحجاز)، حيث حرم الله وحرم رسوله، باستيلائهم على السكة الحديدية الحجازية في سورية وفلسطين، وبما ألحقوه بشرق الأردن من أرض الحجاز نفسها، وكان المعتدون على دار الإسلام يحسبون كل حساب لقيام المسلمين بنهضة عامة باسم (الجامعة الإسلامية)[15]، لاستعادة ما سلب منهم، وكانوا يحسبون كل حساب لتعلقهم بالدولة العثمانية، وقد اعترفوا لها بمنصب (الخلافة الإسلامية)، فما زالوا يجاهدون هذه الخلافة، وتلك الجامعة بأنواع الجهاد المقرر في الشريعة الإسلامية، وهي: السيف، والمال، واللسان، والقلم (أي: العلم)، حتى صرفوا وجوه الشعوب الإسلامية عن الجامعة الإسلامية إلى الجامعتين الجنسية والوطنية، وهدموا هيكل الخلافة العثمانية بأيدي حماتها من الترك أنفسهم، ودفعوا حكومة هذا الشعب الإسلامي الباسل من حيث لا تدري إلى محاربة الدين الإسلامي نفسه بأشد من محاربتهم هم له بمدارسهم التبشيرية، واللادينية، وبكتبهم وصحفهم ونفوذهم، فاعتقدوا أنه قد تم لهم بهذا فتح العالم الإسلامي، وأنه لم يبق عليهم لإتمام هذا الفتح إلا القضاء الأخير على مهده الديني، وعلى شعبه وأنصاره من قوم الرسول صلى الله عليه وسلم...).

وقال الشيخ رشيد أيضا في خطة بريطانيا لفصل الحجاز عن الخلافة العثمانية لإنهاء شرعيتها: (ودول الاستعمار الفاتحة تعد ما تتغلب عليه من أوطان سائر الأمم كوطن أمتها في أن لها الحق في حمايته، ومنع الاعتداء عليه وعلى طرقه البرية والبحرية، فهي تبيح لنفسها الاعتداء بحجة منع غيرها من الاعتداء، كما فعلت إنكلتره في الاعتداء على مصر فالسودان، ومن قبلهما على عدن بحجة حماية طريق الهند التي اعتدت عليها من قبل، وبعد هذا وذاك اعتدت على العراق وفلسطين وشرق الأردن من الوطن العربي، ثم امتد طمعها إلى الحجاز نفسه، وهو قلب جزيرة العرب المادي، وقلب الإسلام المعنوي، بجعل أهم ثغوره الحربية والجغرافية (العقبة)، وأهم مواقع سكة الحديد الحجازية فيه (معان)، وما بينهما تابعا لشرقي الأردن الذي وضعته تحت سيطرتها باسم الانتداب، دع ذكر الخط الحديدي الممتد من حدود الحجاز إلى حيفا، فبهذا انتهكت هذه الدولة حرمة الحجاز المقدسة، وبهذا صار الحرمان الشريفان تحت رحمة هذه الدولة الباغية من البر والبحر، وصارت هذه البقية الصغيرة من دار الإسلام الدينية والسياسية على خطر، فإن تم لهذه الدولة الباغية هذا فستمد سكة حديدية تجارية في الظاهر عسكرية في الباطن من العقبة إلى العراق، ثم تقول عند سنوح الفرصة للاستيلاء على الحرمين: إن وجود قوة إسلامية فيهما يهدد سكة الحديد البريطانية، ولا سبيل إلى الأمن عليها إلا بإزالة كل قوة إسلامية عربية من سائر الحجاز أو جعل القوة المحافظة على الأمن من تحت إشرافها ونفوذها).
وهذا ما تم لبريطانيا إنجازه بعد ذلك فعلا!

ضرورة اعتراف الأمة بالخلافة لثبوت شرعيتها:
فادعاء الخلافة لا قيمة له شرعا وفقها وسياسة إلا باعتراف الأمة أو أكثرها، وإلا كان الزمان زمان فتنة، لا زمن جماعة وخلافة، وهو ما احتج به الإمام أحمد على من خالفه في شأن خلافة علي، إذ لم يجد إلا اعتراف الصحابة بكونه أمير المؤمنين، وتسميتهم إياه بهذا الاسم، ورضاهم به، كما قال حنبل - ابن أخيه - سمعت أحمد بن حنبل: (وذكر عليا وخلافته، فقال أصحاب رسول الله رضوا به، واجتمعوا عليه، وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم الحدود، فلم ينكر ذاك، وكانوا يسمونه خليفة، ويخطب، ويقسم الغنائم، فلم ينكروا ذلك.
قال حنبل قلت له: خلافة علي ثابتة؟
فقال: سبحان الله! يقيم علي رحمه الله الحدود، ويقطع، ويأخذ الصدقة ويقسمها، بلا حق وجب له، أعوذ بالله من هذه المقالة، نعم خليفة رضيه أصحاب رسول الله، وصلوا خلفه، وغزوا معه، وجاهدوا، وحجوا، وكانوا يسمونه أمير المؤمنين، راضين بذلك غير منكرين، فنحن تبع لهم، ونحن نرجو من الله الثواب باتباعنا لهم، إن شاء الله، مع ما أمرنا الله به والرسول).

فاحتج أحمد بثبوت خلافة علي ببيعة الصحابة له، وجهادهم وحجهم معه، ورضاهم به بلا إكراه، وتسميتهم له أمير المؤمنين، تأكيدا منه على أنه لا تثبت خلافة بدون ذلك، ولا يتصور أن يقوم علي رضي الله عنه بكل هذه المسئوليات التي تخص الإمام العام لولا صحة ولايته!

وقد ذكر شيخ الإسلام اختلاف الأمة في الصدر الأول في شأن خلافة علي رضي الله عنه فقال: (وهؤلاء كثيرون كالذين قاتلوه مع معاوية، وهؤلاء يقولون أو جمهورهم إن عليا لم يكن إماما مفترض الطاعة، لأنه لم تثبت خلافته بنص، ولا إجماع، وهذا القول قاله طائفة أخرى ممن يراه أفضل من معاوية، وأنه أقرب إلى الحق من معاوية، ويقولون إن معاوية لم يكن مصيبا في قتاله، لكن يقولون مع ذلك إن الزمان كان زمان فتنة وفرقة، لم يكن هناك إمام جماعة، ولا خليفة، وهذا القول قاله كثير من علماء أهل الحديث البصريين والشاميين والأندلسيين وغيرهم، وكان بالأندلس كثير من بني أمية يذهبون إلى هذا القول ويترحمون على علي ويثنون عليه، لكن يقولون لم يكن خليفة، وإنما الخليفة من اجتمع الناس عليه، ولم يجتمعوا على علي، وكان من هؤلاء من يربع بمعاوية في خطبة الجمعة، فيذكر الثلاثة ويربع بمعاوية، ولا يذكر عليا، ويحتجون بأن معاوية اجتمع عليه الناس بالمبايعة بما بايعه الحسن، بخلاف علي فإن المسلمين لم يجتمعوا عليه، ويقولون لهذا ربعنا بمعاوية، لا لأنه أفضل من علي، بل علي أفضل منه، كما أن كثيرا من الصحابة أفضل من معاوية، وإن لم يكونوا خلفاء، وهؤلاء قد احتج عليهم الإمام أحمد وغيره بحديث سفينة... وقال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، وتكلم بعض هؤلاء في أحمد بسبب هذا الكلام، وقال قد أنكر خلافته من الصحابة طلحة والزبير وغيرهما ممن لا يقال فيه هذا القول، واحتجوا بأن أكثر الأحاديث التي فيها ذكر خلافة النبوة لا يذكر فيها إلا الخلفاء الثلاثة...
وروي عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان، وما جاءت به الأخبار النبوية الصحيحة حق كله، فالخلافة التامة التي أجمع عليها المسلمون، وقوتل بها الكافرون، وظهر بها الدين، كانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، وخلافة علي اختلف فيها أهل القبلة، ولم يكن فيها زيادة قوة للمسلمين، ولا قهر ونقص للكافرين، ولكن هذا لا يقدح في أن عليا كان خليفة راشدا مهديا، ولكن لم يتمكن كما تمكن غيره، ولا أطاعته الأمة كما أطاعت غيره، فلم يحصل في زمنه من الخلافة التامة العامة ما حصل في زمن الثلاثة، مع أنه من الخلفاء الراشدين المهديين).

وقد استقر قول أئمة أهل السنة وعامة الأمة بعد ذلك على ثبوت خلافة علي رضي الله، وأنه رابع الخلفاء الراشدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهو متفق عليه بين الفقهاء، وعلماء السنة، وأهل المعرفة والتصوف، وهو مذهب العامة).

وكل ذلك يؤكد خطورة شأن الخلافة من جهة، وضرورة إجماع الأمة - وهي صاحبة الشأن والمخاطبة به - أو اجتماع أكثرها على من تولاها من جهة أخرى، وإلا كان الزمان زمان فرقة وفتنة، لا زمن خلافة وجماعة، وإنما يطاع كل أمير في سلطانه بالمعروف دون اعتقاد وجود إمامة شرعية، وخلافة عامة، بل يظل الخطاب الشرعي قائما وموجها للأمة كلها بوجوب نصب الخلافة العامة التي تقتضي اجتماع الأمة أو اجتماع أكثرها.

بقلم: #مصطفى__الشيخ