كتب الشيخ عبد المجيد الهتاري الريمي:
قال في الدولة الإسلامية و الخلافة و قلت
قال: اللهم اهدي عبد المجيد الريمي اللهم رده إليك ردا جميلا اقرأ كلام النبي صلى الله عليه و سلم في خطر الغلو و الغلاة و اقرأ كلام السلف.
قلت يا فلان: خليك مع ولي أمرك و خلني مع الغلاة و سننظر من ستحمد عاقبته في الدنيا و الآخرة.
قال: جزاك اللهَ خيرا كنت أتمنى أن تقبل نصيحتي و تكون منبرا للدعوة إلى المنهج الصحيح .
قلت : كلامك هذا دعوى تحتاج إلى دليل من قال لك أنك على المنهج الصحيح و من قال لك أنني على المنهج الغلط و الدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات فأهلها أدعياء ما أسهل الادعاء للمبطلين و لكن ما أصعب إقامة الدلائل عليه.
قال: سأعترف أنني ظلمتهم و انك محق إذا جئتني ببيان رسمي من الدولة ينفي تكفيرهم للجبهتين و أبو سعد الحضرمي و أبو ريان و أبو خالد السوري.
قلت: بدلا من هذا كله ألا نبحث عن مبررات تكفيرهم لهم ــ إن صح و أسبابه ــ فإن كفروا بالمعاصي فلك الحق و إن ذكروا ما يبرر ذلك من أعمال الكفر فما المشكلة؟ فقد كفروا بما يكفر به أهل السنة و غير معقول أن يحكم الصحابة على بعضهم بالكفر في أعمال ارتكبوها فكفر بعضهم بعضا فيها و تكون الجبهتان و أبو ريان و أبو خالد معصومان من ذلك؟
قال: ماذا يكون من يتهم المجاهدين بالردة و يقتلهم على ذلك و يكفر الجبهتان الإسلامية و النصرة في مسائل يجوز فيها الاختلاف و يرد المحكمة المستقلة .
قلت : المشكلة هي في المسائل التي يجوز فيها الخلاف فإن السرورية و الإخوان دخلوا الديمقراطية و هي شرك تشريعي و قالوا يجوز فيه الخلاف و كثير من العلماء يعلنون الولاء لحكام علمانيين و لم يكتفوا بأنه يجوز فيه الخلاف بل قالوا لا يجوز فيه الخلاف و أما المحكمة المستقلة فيشترط حتى يجب علي أن أستجيب للتحاكم إليها أن أعلم أن القاضي يوافقني في الاعتقاد في تلك المسألة المتنازع فيها إذا كان خلافي معه عقائديا و إلا فسيحكم علي تحت راية الحكم بالشريعة فلو سلم ابن تيمية نفسه لحكام الأشاعرة لحكموا عليه بالردة و الزندقة و لو سلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه لخصومه الذين ينادونه بالتحاكم إلى الشريعة حسب فهمهم لما أقام دعوة التوحيد و لما انتفع الناس بدعوته .
قال: يقال إن هذا رأيك قديما فهل كنت مرتدا فأسلمت أم كنت مجتهدا و هذا رأى ثلة من العلماء و اعتبروا ذلك ضرورة لتقليل الشر.
قلت: كذب عليك من نقل لك و النقولات التي تنقلها الجماعات عن مخالفيها فيها الغث و السمين لم يكن رأيي يوما ما الاعتراف بالديمقراطية و الدخول فيها أو اعتبارها من مسائل الاجتهاد كمسائل الفقه و أما كون الذي ذهب إلى ذلك ثلة من العلماء فهذا لا ينفعني في الاحتجاج عند ربي و لو كان سينفعني لأخذت به و بقيت مع آبائي و أسرتي و أهل بلدي أشعري صوفي قبوري محتجا بأن ركب الأشعرية و ليس ثلة منهم يعتقدون ذلك الاعتقاد و لا ينكرون على القبوريين و كل من الفعلين شرك ما فعله الأشاعرة شرك في التأله و الشعائر و ما فعله السرورية و الإخوان شرك في التشريع و الطاعة فما الفرق؟.
قال: هل تذكر خلاف الشيخ مقبل رحمه الله معك و عن ماذا كان الخلاف *الحزبيه لما..
(هنا انقطع الخط من الشبكة و نحن في الكلام)
قلت : كان خلافا على الجمعيات الخيرية هل تجوز أم هي بدعة فقال الشيخ رحمه الله هي بدعة لأنها لم تكن على عهد السلف فقلنا بالجواز لأنه عمل إداري و ليس تشريعي و التنظيم الإداري الأصل فيه الحل كما بينه الشيخ الشنقيطي في تفسيره لسورة الكهف و كما هو معروف من القاعدة السلفية ( أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل المنع و الأصل في العبادات التوقف حتى يرد دليل الجواز) و لم يكن الخلاف على الحزبية السياسية الديمقراطية أما الحزبية السياسية الديمقراطية فنحن موقعون مع الشيخ رحمه الله على تحريمها و معنا توقيع الألباني و أنظره في مجلة الأصالة في واحد من الأعداد العشرة الأولى لا أذكره بالضبط. و على فرض أنني كنت من القائلين بجواز الدخول في الديمقراطية فما المشكلة في الحكم على أن فعلي ردة و نحن نحكم على الفعل بأنه ردة و لم نحكم على الفاعل إلا بعد شروط و سيكون حالي في ذلك كما كان حالي و أنا أشعري قبل الاهتداء إلى السنة و التوحيد فيبدوا أنك إما تعرف الفرق فتجاهلته لتشوش على موقفي عند القراء و إما أنك تجهل الفرق و هذا أعظم و إلزامك لي بأن قولي بجواز الجمعيات هو بمعنى الخلاف في جواز الأحزاب السياسية يدل على انك لا تفرق بين الجمعية و الحزب السياسي فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم .
الشيخ عبد المجيد بن محمود الهتاري الريمي
