كتب أحمد طه:

في السياسة الخارجية الأمريكية

مهم لنا أن نقرأ في السياسة الخارجية الأمريكية عموماً بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط أو بمعنى أدق بعيداً عن "الأمة المسلمة"..

"تشترط أمريكا لتطبيع العلاقات مع كوبا - الشيوعية الإشتراكية – و غيرها من الدول أمرين:
(1) انتخابات ديمقراطية.
(2) السوق الحر".
عندما يسمع الناس مطالبة أمريكا بـ ( الديمقراطية و السوق الحر ) يحسب أن أمريكا راعية الحق و العدل في العالم، و ترجو لكوبا – و غيرها - الخير و الفلاح و العدل.. !!
تعتمد أمريكا على الخداع اللفظي و إحتكار معاني الكلمات، و السيطرة الإعلامية العالمية، فتحتكر كل شيء.. حتى الأفكار !
ماذا تقصد أمريكا بالديمقراطية و السوق الحر ؟
تقصد أمريكا:
(1) السيطرة السياسية.
(2) السيطرة الاقتصادية..
من خلال الديمقراطية: تتم عملية السيطرة السياسية.. فالديمقراطية تعتمد على أمرين ( المال و الإعلام ) و مجرد أن تحصلت عليهما فقد تحكمت في "كرسي الحكم و التشريع" و لا يهم بعدها من يحكم.. فأنت الآن تملك أن تتلاعب بالجماهير، و تحركهم، و تقعدهم، و تُرضيهم، و تُسخطهم.. و ليس هذا فحسب، فلكل "ديمقراطية" ( معارضة ) و هذه المعارضة لا بد و أن "تُشاكس" النظام الحاكم، و تُمثل له عملية كبح عن الخروج على "النظام الدولي" هذه المعارضة يتم تحريكها بسهولة من خلال التمويل و الدعم الأمريكي و الإعلام المعارض و العلاقات الدبلوماسية.. و بذلك تتحكم أمريكا في "النظام و المعارضة" معاً.. !!
و تصبح الدولة مجرد ذيلاً من ذيول أمريكا لا تملك قرارها، و لا استراتيجيتها، و لا مستقبلها..!
و من هنا نجد أن من ينادي بالديمقراطية هو - في النهاية - "قواد" للنظام الدولي، يبيع الدولة لتصبح أحد "الولايات" الخادمة لأمريكا.. !
و من خلال اقتصاد السوق الحر: تتم عملية السيطرة الاقتصادية.. من خلال إلغاء رقابة الدولة على الأنشطة التجارية، و ترك السوق "حر" و هذا يعني إطلاق يد الاحتكار و الربا.. و هذا لا بد و حتماً و يقيناً أن يفضي - في النهاية - لسيطرة الشركات العابرة للقارات و صندوق النقد و البنك الدولي على "كل" ثروات البلاد..
يبدأ الحديث عن السوق الحر من خلال إطلاق "سُعار" الاستهلاك و الرفاهية عن طريق الاقراض المستمر بفائدة عالية، و لا يقرضون الدولة إلا و إنهم على يقين أنها ستعجز ليس فقط عن سداد الدين، بل حتى سداد "فوائد" الدين.. ثم يحضر "اليهودي" في النهاية هو و كلابه لسرقة مقدرات البلاد و ثرواتها.. و شفطها تماماً.
و من هنا نجد أن من ينادي بالسوق الحر هو - في النهاية - "لص" صغير تابع لوحوش اليهود و الصليب، يبيع مقدرات الدولة من أجل حفنة قليلة من المال، و يُسلم شعبه للفقر و البطالة.
و من خلال "السيطرة" ( السياسية و الإقتصادية ) تصبح الشعوب مجرد قطيع بشري تابع للسيد الأمريكي، يسرق عرقه و دمه.. و كل ذلك باسم "الديمقراطية و السوق الحر".. الطريف في هذه السيطرة أن الشعب الأمريكي نفسه تتم عليه نفس عملية "النصب و الكذب" فهم يخدعونه بأكذوبة "الديمقراطية" و يسرقون ثرواته و مقدراته باسم "السوق الحر" و ما أكثر الأزمات الاقتصادية التي تحدث عندهم، كل ذلك من أجل حفنة قليلة من اليهود و وحوش الرأسمالية و مناطق الـ Offshore التي تخرج عن أي رقابة، حتى البنك الذي يتحكم في إصدار الدولار يتحكم فيه مجموعة من رجال المال و الأعمال.. !! بعيداً عن أي رقابة.
ثم في النهاية يقنعون شعوب العالم أن الديمقراطية و السوق الحر.. هي "الحل" و هو طريق الخلاص..
بالنسبة للأمة المسلمة: يحدث معها كل هذا و أكثر و لكن بمزيد من الحقد الصليبي.. إضافة إلى محاربة الإسلام و الشرع، و سحق أي حركة تطالب بالتحرر من الهيمنة العالمية.. و إقامة الدين و تحكيم الشرع و الجهاد في سبيل الله.. و لذا نجد أن من يحارب الشرع و الجهاد هو - في النهاية - جندي تابع للصليب.. سواء أدرك ذلك أم لم يدرك !
و على المسلم أن يدرك كيف يُحكم هذا العالم، و من يتحكم فيه.. حتى يعرف أين يعطي ثمرة قلبه، و صفقة يديه.. و ليهلك من هلك عن بينة، و يحيى من حي عن بينة..

{ وَ اللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَ لَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ } [يوسف: 21].

بقلم: #مصطفى__الشيخ